كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن تصريحات هامة أدلى بها السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أكّد فيها أن الولايات المتحدة ترعى حالياً محادثات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب، ضمن مسار دبلوماسي يهدف إلى استكشاف فرص انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام.

وقال باراك إن "الإدارة الأميركية تسهّل هذا الحوار كجزء من سياسة تهدف إلى تهدئة الحدود واستكشاف مسارات سلام جديدة"، مشيراً إلى أن "تحقيق هذا السلام قد يتطلب وقتاً أطول بسبب التعقيدات السياسية والاجتماعية داخل سوريا".

وأوضح المبعوث الأميركي أن الرئيس السوري أحمد الشرع "لن يُفرض عليه التطبيع من الخارج"، وأنه "قد يواجه مقاومة داخلية في حال اتجه نحو التوقيع الفوري على الاتفاقيات"، مؤكداً أن "الحكومة الأميركية تترك له حرية التحرك التدريجي".

استراتيجية جديدة: العقوبات مقابل التقدّم
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً برفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار نهج جديد "يُركّز على الحوافز بدل الضغوط" بحسب تعبير باراك.

وأوضح أن رفع العقوبات الأميركية مشروط بتحقيق عدد من مؤشرات التقدّم أبرزها، التوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل، دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في مؤسسات الدولة السورية، الكشف عن مصير الأميركيين المفقودين في سوريا.

واعتبر باراك أن "التحول الديمقراطي الكامل وتشكيل حكومة شاملة لا يُعدان حالياً شرطين مباشرين، لكن العملية السياسية يجب أن تبقى مستمرة"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التنمية الاقتصادية كركيزة للاستقرار.

موقف من المقاتلين الأجانب
وعن مسألة المقاتلين الأجانب في سوريا، أقرّ باراك أن "الحكومة السورية الجديدة قد لا تتمكن من طردهم فوراً"، لكنه دعا إلى "شفافية أكبر بشأن أدوارهم ووضعهم القانوني"، محذّراً من أن استمرار وجودهم دون تنظيم قد يشكل تهديداً للأمن الوطني.

إعادة تعريف الدور الأميركي
وصف باراك السياسة الأميركية الجديدة في سوريا بأنها "ابتعاد عن مشاريع بناء الدول"، معتبراً أن "القوة وحدها هي ما يُحترم في المنطقة"، وأن إدارة ترمب "أثبتت أن القوة يمكن أن تُفضي إلى السلام".

وأشار إلى أن تخفيف العقوبات تدريجياً يُعتبر "نهجاً أكثر فعالية من الضغوط التقليدية"، وهو ما يعكس تحولاً ملحوظاً في استراتيجية واشنطن تجاه دمشق بعد سقوط النظام السابق.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن رفع العقوبات عن سوريا، كجزء من سياسة جديدة لدعم الاستقرار في البلاد، وفتح الطريق أمام انخراط سوريا في ترتيبات إقليمية أوسع، بعد سنوات من العزلة الدولية.

وتُعد هذه التصريحات أول تأكيد رسمي على وجود مسار دبلوماسي بين سوريا وإسرائيل برعاية أميركية منذ إعلان سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.