فعّل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوليصة تأمين كبرى بقيمة 7.9 مليون دولار، لمساعدة المجتمعات السورية المتضررة من النزاع والجفاف الحاد الذي يضرب البلاد، والذي يُعد الأسوأ منذ نصف قرن، بحسب ما أعلنته الوكالة الأممية اليوم.

وأوضح البرنامج أن هذا الدعم يندرج ضمن مبادرة التأمين على المستوى الكلي، التي تهدف إلى تقديم استجابة استباقية للمزارعين الأكثر هشاشة، في ظل ما وصفه خالد عثمان، نائب مدير البرنامج في سوريا، بأنه "أزمة حقيقية تهدد سبل العيش" وليس مجرد صدمة مناخية عابرة.

انهيار الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي

تشهد سوريا تراجعاً في معدلات هطول الأمطار بنسبة تجاوزت 50%، ما أدى إلى خسائر حادة في القطاع الزراعي. ويتوقع الخبراء تراجع إنتاج القمح لهذا العام بنحو 2.7 مليون طن، فيما انخفضت أعداد الثروة الحيوانية بنسبة وصلت إلى 40%، وسط ارتفاع كبير في تكاليف الأعلاف والري، وهو ما زاد من الضغط على الأسر الريفية.

وبحسب بيان البرنامج، فإن نحو 120 ألف شخص سيستفيدون من المساعدات المبكرة، التي تشمل الغذاء ومواد أساسية، في محاولة للحد من تفاقم الكارثة قبل تحولها إلى أزمة إنسانية أوسع.

تمويل دولي واستجابة تأمينية مبتكرة

المبادرة تلقّت دعماً مالياً وتقنياً من المملكة المتحدة وألمانيا، عبر "مرفق التمويل العالمي للوقاية"، بالتعاون مع منظمة "هيومانتي إنشورد"، ومنتدى تطوير التأمين، وشركة "سويس ري"، وتُعد خطوة غير مسبوقة في استخدام أدوات التأمين لمواجهة الكوارث المناخية في بلد يعاني من النزاع.

وأكد ماثيو دوبروي، المستشار الرئيسي لتمويل مخاطر الكوارث والمناخ في البرنامج، أن اعتماد هذه السياسات في دول مثل سوريا يُعد تحولاً نوعياً في الاستجابة للكوارث المناخية، داعياً إلى تعميم التجربة وتوسيع نطاقها في السنوات القادمة.

تأتي هذه الخطوة في وقت حرج تمر فيه سوريا بأزمة مزدوجة ناجمة عن تداعيات التغير المناخي وتعد هذه المرة الأولى التي يُفعل فيها مثل هذا النوع من البوليصات التأمينية في البلاد، في إطار توجّه أممي أوسع نحو أدوات استباقية لمواجهة آثار الكوارث على الفئات الضعيفة.

ويؤمل أن تسهم هذه المقاربة في تعزيز صمود المجتمعات المحلية، خاصة مع توقعات بتزايد شدة الظواهر المناخية في المنطقة مستقبلاً.