ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية يوم السبت 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بمقدار 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً مقارنة بسعر يوم أمس.

وأوضحت نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ مليوناً و390 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و365 ألف ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً مليون و190 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و165 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة ووضعها بشكل واضح على واجهات المحلات، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

فتح وتنظيم سوق الذهب لدعم الاقتصاد الوطني

أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، "مصعب الأسود"، أن فتح وتنظيم سوق الذهب في سوريا يشكل خطوة استراتيجية لضبط عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الرسوم والضرائب، ولا سيما المتعلقة بالمسكوكات الادخارية.

وأوضح "الأسود" أن السوق المفتوح أمام المنشآت الصناعية والحرفية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب، ما يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في التجارة والخدمات.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى تكامل جهود الهيئة مع مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة.

اجتماعات تطوير قطاع الذهب

ناقش مصرف سورية المركزي خلال اجتماع برئاسة الحاكم "عبد القادر الحصرية" آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب، ضمن مسؤولياته وفق القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.

وتم الاتفاق على فتح السوق أمام الحرفيين والمصانع والمصافي والمستثمرين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويشجع الاستثمار المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

كما بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل التعاون الثنائي في مجال الذهب والمعادن الثمينة، بما يشمل الاستثمار والتصدير وتطوير الصناعة وتبادل الزيارات للاطلاع على الأسواق في البلدين.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك ورشة ومصانع قادرة على إنتاج المشغولات الذهبية، مع إمكانية تصديرها إلى أذربيجان واستيراد المواد الخام لتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وكانت تأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً.