أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية استجابة لطلب رسمي قدّمته الحكومة السورية الانتقالية، بهدف دعم جهود إخماد الحرائق المستعرة في مناطق الساحل السوري، لا سيما في محافظة اللاذقية، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع موجة حرائق هي الأكبر منذ سنوات.

القرار، الذي صدر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، يأتي في إطار التنسيق الإنساني مع الحكومة السورية الجديدة، التي تسلّمت السلطة عقب سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ويشكّل أول تدخل أوروبي منظم عبر قنوات رسمية لدعم سوريا في مواجهة كارثة طبيعية منذ أكثر من عقد.

وبحسب البيان الصادر عن المفوضية، فإن تفعيل آلية الحماية المدنية يتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات فورية تشمل معدات إطفاء متطورة، وخبراء في إدارة الكوارث، ودعمًا لوجستيًا للفرق الميدانية التي تعمل على الأرض.

وزارة إدارة الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية الانتقالية، التي يقودها الوزير رائد الصالح، كانت قد تقدّمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي يوم 1 تموز/يوليو، ضمن خطة الاستجابة الوطنية لحماية الغابات واحتواء تمدد النيران. 

وأوضح الصالح في تصريح سابق، أن الوزارة فعّلت غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع وزارات الدفاع والزراعة والداخلية والدفاع المدني السوري، لكن حجم الكارثة فاق الإمكانيات المحلية، ما استدعى اللجوء إلى الدعم الدولي.

وقال الصالح في بيان صحفي عقب القرار الأوروبي: "نرحّب بهذا التحرك من قبل الاتحاد الأوروبي ونعتبره خطوة أولى في إطار شراكة استراتيجية جديدة بين سوريا الحرة والعالم الخارجي. هذا الدعم لا يحمل فقط قيمة ميدانية، بل يعكس اعترافًا دوليًا بالواقع الجديد في سوريا بعد سقوط النظام الاستبدادي الذي حرم البلاد من أي تنسيق دولي في حالات الكوارث."*

تقديرات أولية أشارت إلى أن الحرائق تسببت حتى الآن باحتراق نحو 10 آلاف هكتار من الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية، وإصابة عدة عناصر من فرق الدفاع المدني السوري بحالات اختناق وحروق، وسط تضاريس وعرة وظروف مناخية حارة ورياح نشطة ساهمت في اتساع رقعة النيران.

وقالت منسقة الاتحاد الأوروبي للاستجابة للطوارئ، في تصريح إعلامي، إن "الاستجابة الإنسانية الأوروبية في سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من الشراكة المؤسسية مع الحكومة الانتقالية، وإن الاتحاد ملتزم بدعم جهود حماية المدنيين والبيئة في هذا البلد المنكوب".

من المتوقع أن تبدأ المساعدات الأوروبية بالوصول إلى سوريا خلال أيام، وتشمل معدات إطفاء حرائق، وخزانات مياه متنقلة، وطائرات درون لرصد النيران، إضافة إلى دعم لوجستي لفرق الدفاع المدني السوري العاملة في اللاذقية وريفها.

ودعت الحكومة السورية الانتقالية المنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مشابهة، والتفاعل مع خطة الطوارئ الوطنية التي تهدف إلى احتواء الحرائق خلال الأيام المقبلة، ومنع امتدادها إلى مناطق مأهولة.