سادت موجة استياء كبيرة بين السوريين داخل البلاد وخارجها عقب إعلان إدارة الهجرة والجوازات تحديد مدة جواز السفر السوري بسنتين ونصف فقط، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها العقيد "الوليد عرابي"، معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، والتي برّر فيها القرار بالقول إنه جاء بعد عام من تحرير سوريا، مقدّراً تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين قادم إلى البلاد.

واعتبر "عرابي" أن غالبية المغتربين عادوا وصححوا "حركات المغادرة"، بينما تضمّنت تصريحاته اتهاماً صريحاً لمن بقي خارج سوريا بأنهم "فلول وأذناب النظام"، ما أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين والمغتربين الذين اعتبروا التصريح مسيئاً لهم ومحمّلاً بالإيحاءات الإقصائية.

من أبرز الردود جاء تعليق الشيخ "مطيع البطين"، الذي قال إن من يظهر على الإعلام متحدثاً باسم الدولة يجب أن يمتلك قدراً عالياً من الخبرة والمكنة، وإلا فإنه "سيوقع الجهة التي يتحدث باسمها في مطبات كثيرة"، مؤكداً أن الإعلام اليوم "لا رحمة فيه، والغلطة قاتلة".

وفي المقابل، عبّر مغتربون وناشطون عن غضبهم من الوصف الذي ورد في التصريح، معتبرين أن المشكلة ليست في تحديد مدة الجواز بسنتين ونصف بل في وصفهم بـ"الفلول" وتداول ناشطون تعليقات غاضبة.

كما أشار مغتربون إلى أنّ فئات محددة خرجت من سوريا بشكل "نظامي" ما زالت تحصل على جوازات لست سنوات، مثل أبناء رامي مخلوف وبثينة شعبان وبعض رموز الحكومة السابقة، بينما لا يمنح أبناء الثورة مثل أبناء الشهيد عبدالقادر الصالح وأبو الفرات والساروت المدة ذاتها، على اعتبار أنهم "خرجوا بطريقة غير شرعية" ووصف ناشطون هذه التعليمات بأنها "غير واقعية" و"تعكس تمييزاً غير مفهوم".

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تعميماً يتضمّن تعليمات جديدة لإصدار جوازات السوريين المقيمين في الخارج عبر ذويهم داخل البلاد، وتشمل منح الجواز بمدة صلاحية سنتين ونصف بعد التحقق من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا.

ويشمل التعميم الفئات التي غادرت البلاد بشكل غير شرعي مع شمول من صدرت بحقهم إجراءات لصالح وزارتي الدفاع والداخلية قبل وبعد عام 2025، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وشمول من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025.

ويتم إدراج معاملات هذه الفئات ضمن الدور العادي أو المستعجل وفق نوع المعاملة، حيث تسجل تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء و"إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء وحددت الإدارة الرسوم 400 دولار للجواز المستعجل 200 دولار للجواز العادي.

هذا وتزامن صدور التعميم الجديد مع موجة غضب وانتقادات شعبية واسعة، لا سيما بعد التصريحات الرسمية التي اعتبرها كثيرون "استفزازية" و"مسيئة" للمغتربين والمهجّرين، في وقت تحاول فيه الجهات الحكومية تقديم خطوات تنظيمية وإدارية لتحسين الخدمات وتسريع استخراج الجوازات.