أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا عن إطلاق دفعة جديدة من الدورات التدريبية المجانية للعام 2025، والمتخصصة في قطاعي التشييد والبناء، والتي تنطلق في 4 أيار وتستمر حتى 4 أيلول المقبل.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المهارات المهنية للراغبين بدخول سوق العمل أو تطوير كفاءاتهم في مجالات حيوية. الدورات تشمل اختصاصات مهنية متعددة، من بينها أعمال البناء، التمديدات الكهربائية، النجارة، التدفئة والتكييف، الطاقة الشمسية، اللحام، الدهان والديكور.

إضافة إلى التمديدات الصحية وتركيب الألمنيوم، وهي مجالات ترتبط مباشرة بقطاع الإسكان والتشييد وتلبي حاجة السوق المحلية إلى عمالة ماهرة ومدرّبة.

وتُقام الدورات في مراكز تدريب موزعة على ثماني محافظات، حيث خُصص في دمشق مجمع مراكز التدريب المهني التابع لوزارة الصناعة، وفي حمص مقر الشركة العامة للطرق والجسور، بينما تستقبل قرية رسّاس جنوب مدينة السويداء المتدربين في المحافظة.

أما في درعا، فيقع مركز التدريب غرب دوار البريد ضمن منطقة المحطة، وفي حماة في شارع الأربعين، وفي طرطوس على طريق الحميدية ضمن منطقة عمريت.

في حين خُصص موقع قرب معمل النسيج لاستقبال المتدربين في محافظة اللاذقية، أما في دير الزور فيقع مركز التدريب في منطقة الفيلات قرب مدرسة الشرطة.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في الالتحاق بهذه الدورات إلى مراجعة مراكز التدريب في محافظاتهم، للاطلاع على المهن المتاحة وشروط التسجيل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لدعم سوق العمل وتمكين فئة الشباب والعاطلين عن العمل من فرص مهنية مستدامة.

وفي إطار جهودها المستمرة لإعادة هيكلة القطاع العام ورفع كفاءته، عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الشركات التابعة للوزارة، بهدف تعزيز أدائها المؤسسي وضمان شفافيتها وتطوير قدراتها التشغيلية.

وتناول الاجتماع تقييم الوضع الراهن للشركات من النواحي الإدارية والإنتاجية والتشغيلية، حيث استعرض المديرون الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها مؤخراً، مع التركيز على التحديات التي لا تزال تواجه العمل اليومي.

وشدد الوزير على أهمية تحديث المعدات وضبط آليات العمل لتحسين الكفاءة والحد من الهدر، داعياً إلى تبنّي سياسات متجددة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

كما بحث الحاضرون سبل تطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية، واطّلع الوزير على تقارير مالية كشفت الحاجة إلى مراجعة السياسات المالية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.

ولم يغب عن النقاش خيار تخصيص بعض الشركات العامة، حيث ناقش المجتمعون إمكانية إفساح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص أو اعتماد حوافز قانونية جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور الإنتاجي لهذه الشركات في عملية التنمية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفعيل دور الشركات العامة وتحديث بنيتها، بما يضمن استمراريتها وتنافسيتها في السوق المحلي.

ويذكر أن وزير الأشغال العامة والإسكان “مصطفى عبد الرزاق”، تعهد بالاعتماد في إعادة الإعمار على بيئات عمرانية مستدامة والسعي لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، وسنركز على تطوير الخارطة العمرانية وتعزيز الشفافية وإيجاد بيئة مناسبة للشراكة مع المستثمرين محلياً ودولياً وصياغة القوانين اللازمة.