أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في تغريدة نُشرت مساء اليوم الأربعاء، أن مسؤولين من الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية عقدوا اجتماعاً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لبحث سبل “إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن”، مع التشديد على استمرار الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، قام الشيباني بزيارة رسمية إلى واشنطن، يلتقي خلالها عدداً من أعضاء الكونغرس لبحث مسألة رفع ما تبقى من العقوبات، وعلى رأسها عقوبات “قيصر”، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهيها بشكل دائم.

كما أجرى الشيباني ومدير دائرة الأميركيتين في الخارجية السورية، قتيبة ادلبي، اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية ركزت على ملف إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي مع ضمان استمرار مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي آب/أغسطس الماضي، كانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت رفع الحظر المفروض منذ أكثر من عقدين على تصدير الخدمات والمنتجات والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا. وشمل القرار حينها السماح بتصدير السلع والبرمجيات ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني، من دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة.

كما أكد المجلس السوري الأميركي أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة أصدر ترخيصاً جديداً تحت اسم “سوريا للسلام والازدهار”، ما سمح بإعادة تصدير مواد كانت محظورة سابقاً، مع الإبقاء على الحظر الكامل لأي صادرات ذات طابع عسكري أو أمني.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية بالكامل وإزالتها من “قانون اللوائح الفدرالية”، تنفيذاً للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن في 30 حزيران/يونيو 2025، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ الرسمي بتاريخ 26 آب/أغسطس الماضي، لتضع حداً لبرنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا منذ 21 عاماً.