أعلن وزير الداخلية أنس خطاب أن الوزارة حذفت أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات "فيش" الهجرة والجوازات، معظمها يعود لإجراءات أمنية تعود لعهد النظام البائد، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حركة سفرهم داخل البلاد وخارجها.

وأوضح خطاب في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" أن لجنة متخصصة من إدارة المعلومات وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والعدل، عملت خلال الأسابيع الماضية على مراجعة السجلات وإلغاء الإجراءات غير القانونية أو غير الفاعلة، مؤكداً أن أغلبها كان مرتبطاً بقرارات أمنية سابقة تخص مؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة.

وأشار خطاب إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتطبيق القرار رقم 20 الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار الماضي، والذي أزيل بموجبه نحو 4.7 ملايين إجراء، معظمها مرتبط بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية أو قرارات منع السفر ذات الطابع الأمني. وبيّن أن إجمالي ما تم حذفه حتى اليوم بلغ 4.850.719 إجراء.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة مستمرة في عملها لشطب جميع الإجراءات الجائرة التي لا سند قانونياً لها وتعيق معاملات المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية، مؤكداً أن مكاتب الشكاوى في الوزارة تستقبل الطلبات العاجلة المتعلقة برفع منع السفر، حيث تعمل فرق مختصة على معالجتها بشكل فوري.

باستثناء المتهمين بجرائم خطيرة .. الداخلية تصدر قرار بعدم توقيف المطلوبين قبل 2025
سبق أن أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، في إطار ما قالت إنه مسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا"، فإن يأتي القرار لمعالجة أوضاع شريحة واسعة من السوريين الذين سُجّلوا كمطلوبين خلال السنوات الماضية، الأمر الذي حال دون تمكّن كثيرين منهم من استكمال معاملاتهم الرسمية.

وأوضح البابا أن القرار لا يشمل من تُوجَّه إليهم شبهات بارتكاب جرائم خطيرة، في حين يُطلب من بقية المواطنين مراجعة الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم القانونية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 9 آذار/ مارس، عن إلغاء أكثر من 5 ملايين و164 ألف بلاغ كان نظام الأسد البائد قد أصدرها بحق السوريين.

وحسب تعميم رسمي، جرى إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن النظام البائد.

وفي وقت سابق، قدّرت مصادر في وزارة الداخلية وجود أكثر من 8 ملايين سوري ضمن قوائم المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية في سوريا، خلال حكم نظام الأسد البائد.

وقال مدير مكتب وزير الداخلية، خالد العبد الله، إن القضايا تتوزع على 15 بنداً، بينها “إرهابية”، وعسكرية، وأمن الدولة، والمخابرات، وأشار إلى اتخاذ إجراءات لإزالة أسماء مطلوبين من القوائم، مثل المطلوبين للخدمة الاحتياطية والتجنيد الإجباري.

وأكد أيضاً السماح للبعض بالسفر رغم وجود مذكرات بحث بحقهم، باستثناء من لديه أحكام قضائية أو جنائية، موضحاً أن الطلبات الجنائية يتم تحويلها إلى الجهات صاحبة الاختصاص، وفي حال إصدار كف بحث، يتم شطب الاسم من القائمة.

وتحدث عن النظر في قرارات سابقة تنص على مصادرة أموال نتيجة قضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، وأفعال كانت تُعتبر جرائم جنائية، مثل التعامل بغير الليرة السورية، وكشف عن دراسة إنشاء مراكز خاصة لتسوية أوضاع المطلوبين دون مراجعة أمنية مباشرة.

ولطالما مثّلت الأجهزة الأمنية في سوريا، خلال فترة حكم عائلة الأسد، رمزًا للرعب والقهر والقتل، حيث ارتبط اسمها بقوائم لا تنتهي من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج.

مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من السوريين واختفائهم بلا رجعة داخل أقبيتها، فلا عجب أن أطلق عليها السوريون أسماء مثل “أجهزة الرعب” و”عزرائيل”، في إشارة إلى قسوتها وتوحشها.

ومع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات قتل وتدمير حقيقية، حيث يرى السوريون أنها لعبت دورًا محوريًا فيما آلت إليه البلاد من دمار وخراب. إنها ليست مجرد أجهزة أمنية، بل منظومة قمع شاملة شكّلت ملامح السلطة السورية لعقود طويلة.