أصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، توضيحاً رسمياً حول الآلية المعمول بها في منح جوازات السفر للمواطنين، مؤكدة أن الحصول على الوثائق الرسمية، وفي مقدمتها جواز السفر، يعد حقاً دستورياً مكفولاً لجميع السوريين دون استثناء، وأن الوزارة ملتزمة بتأمين هذا الحق بما يتوافق مع القوانين النافذة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا" أن جوازات السفر تُمنح بالمجمل لمدة ست سنوات، فيما تُمنح لفترة سنتين ونصف فقط للأشخاص الذين تترتب بحقهم إجراءات أمنية لا تزال قيد المتابعة، وبيّن أن هذه الفئة تستطيع الحصول على جواز مدته ست سنوات فور استكمال تلك الإجراءات أو تسويتها، بحيث يُصار إلى تجديد الجواز لمدة أطول عند انتهاء صلاحيته.

وشدّد متحدث الوزارة على أنها تعتمد في عملها مبدأ الشفافية والالتزام القانوني، وأن جميع الإجراءات المعتمدة تهدف إلى صون حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرسمية بأيسر السبل، مؤكدة حرصها على تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وجاء هذا التوضيح في ظل نقاشات واسعة شهدتها الأوساط الشعبية خلال الأيام الماضية حول مدة صلاحية الجوازات وآلية منحها، ما دفع الوزارة إلى إعادة التأكيد على أن القرارات المتخذة تستند إلى أسس قانونية واضحة وإجراءات تنظيمية تراعي خصوصية كل حالة على حدة.

وجاء توضيح الوزارة بعد أن شهد الشارع السوري حالة استياء واسعة بعد قرار إدارة الهجرة والجوازات تحديد مدة جواز السفر بسنتين ونصف فقط، وهي خطوة ترافقت مع تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها العقيد "الوليد عرابي"، معاون مدير الإدارة، حين اعتبر أن من بقي خارج سوريا هم "فلول وأذناب النظام"، ما فجّر موجة غضب كبيرة بين المغتربين والناشطين الذين وصفوا التصريح بالمهين والإقصائي.

في حين صدرت تعليقات واسعة النطاق عن ناشطين وشخصيات دينية، أبرزها الشيخ "مطيع البطين"، الذي حذّر من ظهور مسؤولين غير مؤهلين إعلامياً، مؤكداً أن "الإعلام لا يرحم، والغلطة قاتلة".

كما عبّر مغتربون عن استيائهم من التمييز بين من غادروا البلاد "بشكل نظامي" ويحصلون على جوازات لمدة ست سنوات، وبين فئات مرتبطة بالثورة لا تحصل إلا على جوازات قصيرة المدة، معتبرين هذه السياسات انعكاساً لتمييز غير مبرر.

ويذكر أن التعميم الصادر عن إدارة الهجرة والجوازات في سوريا بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر أوضح أن الجوازات الممنوحة عبر ذوي المغتربين ستكون بصلاحية سنتين ونصف بعد التثبت من وجود أصحابها خارج البلاد، وتشمل الفئات التي غادرت بطرق غير شرعية أو صدرت بحقها إجراءات قضائية أو أمنية قبل أو بعد عام 2025 كما بيّن أن المعاملات تُدرج ضمن الدور العادي أو المستعجل، برسوم تبلغ 400 دولار للمستعجل و200 دولار للعادي.