استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس السبت، عدداً من الناجين من مجازر الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، مؤكداً أن هذه الجرائم ستبقى شاهداً حياً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة، وأن محاسبة مرتكبيها حق لا يسقط بالتقادم.

تأكيد على أولوية العدالة

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية، على أن تحقيق العدالة والمحاسبة يمثلان أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجزرة أودت بحياة أكثر من 1410 ضحايا، بينهم 200 طفل وامرأة.

تصريحات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، خلال مشاركته في فعالية رسمية لإحياء الذكرى بريف دمشق يوم الخميس، التزام الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة، موضحاً أن العدالة ستبقى المسار الوحيد لإنصاف الضحايا. 

وأشار إلى أن الهيئة عازمة على بذل كل الجهود الممكنة لملاحقة مرتكبي جرائم استخدام السلاح الكيميائي والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبها النظام البائد، مؤكداً أن المجرمين سيُساقون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

مسار شامل بعيد عن الانتقام

وأوضح عبد اللطيف أن مسار العدالة الانتقالية سيكون شاملاً وعادلاً، بعيداً عن منطق الانتقام أو الانتقائية، لافتاً إلى أن الهدف ليس العفو عن المجرمين، بل إنصاف الضحايا وتخليد ذكراهم، والعمل على جبر الضرر بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.

وشهدت مدينة معضمية الشام بريف دمشق، مساء أمس، فعالية جماهيرية ورسمية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للمجزرة، أقيمت في ساحة التحرير بمشاركة واسعة من الأهالي وذوي الضحايا وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية، في تأكيد على أن ملف الكيماوي سيبقى حاضراً في الذاكرة الوطنية حتى تحقيق العدالة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013. نفذت قوات نظام بشار الأسد هجوماً منسقاً بصواريخ محمّلة بغاز السارين، ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.

 وفق الشبكة، تحلّ هذه الذكرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مع دخول البلاد مساراً انتقالياً يشهد التزاماً حكومياً متزايداً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق كاملة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

سجّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، أي ما يعادل قرابة 76 % من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019. وتوزّعت حصيلة هذا الهجوم على النحو الآتي: مقتل 1119 مدنياً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، ما يثبت الاستهداف المباشر للمدنيين؛ إضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جرّاء التعرّض للغازات السامة.