أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي–السوري عبد الله مندو أن شركات سعودية كبرى تستعد لتنفيذ استثمارات ضخمة في سوريا تقدر بمليارات الدولارات، ضمن خطة المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر نهج اقتصادي واستثماري، رغم استمرار العقوبات الأميركية التي تشكل أبرز العوائق أمام تنفيذ المشاريع.

وأوضح مندو، في مقابلة مع وكالتي رويترز والعربية بزنس على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، أن من بين الشركات التي تتطلع لدخول السوق السورية شركتا “أكوا باور” للطاقة المتجددة و”الاتصالات السعودية” (STC)، مشيراً إلى أن الخطة “تبدأ من الأساسيات عبر إعادة بناء قطاعات الطاقة والاتصالات والقطاع المالي”.

وكشف وزير الاستثمار السعودي أن الجانبين فعّلا حتى الآن ثماني اتفاقيات مشتركة تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات ريال سعودي، فيما يهدف مجلس الأعمال إلى جذب مليارات إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال مندو إن العقوبات الأميركية، ولا سيما قانون قيصر، “تبقى آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري”، مضيفاً أن رفعها سيسمح بانطلاق مشاريع الإعمار الكبرى التي تنتظر التمويل والتحويلات المالية.

وكانت السعودية قد لعبت دوراً محورياً في إعادة التواصل العربي والدولي مع دمشق بعد سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد العام الماضي، مما أتاح لسوريا العودة إلى محيطها العربي وإعادة صياغة موقعها الإقليمي بعيداً عن النفوذ الإيراني.

وفي أيار/مايو الماضي، استضافت الرياض لقاءً تاريخياً جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترامب نيّته رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن الإجراءات الأكثر صرامة، والمعروفة بـ”عقوبات قيصر”، لا تزال تتطلب إلغاءً تشريعياً من الكونغرس الأميركي المنقسم حول هذه الخطوة.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أن إدارة ترامب تدعم رفع العقوبات ضمن قانون الدفاع الوطني الجاري مناقشته في الكونغرس، مؤكداً أن واشنطن “ترحب بأي استثمار يساهم في بناء مستقبل سلمي ومزدهر لجميع السوريين”.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا نحو 216 مليار دولار بعد 14 عاماً من الحرب التي خلفت دماراً واسعاً في المدن والبنى التحتية. وكانت السعودية قد أعلنت في تموز/يوليو عن حزمة استثمارات تفوق 6 مليارات دولار، تشمل 2.93 مليار دولار لمشروعات عقارية وبنية تحتية، وأكثر من مليار دولار لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما عقدت “شركة الدرعية”، أحد المشاريع السعودية الكبرى، هذا الأسبوع مباحثات مع مسؤولين سوريين لبحث المساهمة في إعادة تأهيل المواقع التاريخية السورية. وتشمل المشاريع المقبلة مجالات الطيران المدني والتعليم والصحة، إلى جانب مفاوضات لإنشاء خط سكة حديد يربط سوريا بالسعودية عبر الأردن.

وتسعى دمشق بالتوازي إلى توسيع شراكاتها مع شركات قطرية وإماراتية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، غير أن تدفق الأموال يبقى محدوداً بسبب القيود المالية الناجمة عن العقوبات.

ويرى محللون أن التوجه السعودي نحو سوريا يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية إلى بعدٍ استراتيجي يرتبط برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، الهادفة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي. وقال عادل حمازية، العضو المنتدب لشركة “هايبريدج أدفيزوري”، إن “ازدهار المملكة لا ينفصل عن استقرار جيرانها واستعادة التوازن في المنطقة”.

وفي ختام مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، منح ولي العهد السعودي الكلمة الأخيرة للرئيس السوري أحمد الشرع، المولود في الرياض، الذي أكد أن “سوريا اختارت طريق الإعمار عبر الاستثمار، لا عبر المساعدات”، في إشارة إلى توجه حكومته لبناء شراكات اقتصادية حقيقية تضمن استدامة التعافي الوطني.