وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حادثة اختطاف الطفل أحمد محمد حمودي، البالغ من العمر 17 عاماً، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يوم الإثنين 5 أيار/مايو 2025، من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" المعروفة بـ"جوانن شورشكر" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تجنيده قسرياً ضمن صفوفها.

وفق الشبكة، ينحدر الطفل أحمد من قرية دالا التابعة لمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، ويقيم حالياً كنازح في حي الشيخ مقصود. وأشارت الشبكة إلى أن عملية الاختطاف جرت أمام منزله، قبل أن يُنقل إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لـ"قسد"، دون إبلاغ عائلته، أو السماح له بالتواصل معها.

اختفاء قسري وانتهاكات ممنهجة
وأكدت الشبكة الحقوقية أن عائلة الطفل لم تُبلَّغ بمكان احتجازه أو مصيره، مما يصنّف الواقعة على أنها اختفاء قسري بموجب الاتفاقية الدولية لعام 2006، ويمثل انتهاكاً لحقوق الطفل في الحياة الأسرية والخصوصية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وتحديداً في مادتيها 16 و28.

كما أعربت الشبكة عن خشيتها من إجبار الطفل أحمد على أداء مهام عسكرية مباشرة أو غير مباشرة، لافتة إلى أن عدد الأطفال المحتجزين في معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بلغ حتى الآن نحو 413 حالة موثقة.

توصيف قانوني: جريمة حرب وانتهاك للمواثيق الدولية
أوضحت الشبكة أن تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً يعتبر جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعد هذا الفعل انتهاكاً صريحاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر إشراك القاصرين في الأعمال العدائية.

واعتبرت أن منع التواصل مع الأسرة، واحتجاز الطفل دون إذن قضائي أو توجيه تهمة، يُعدّ حرماناً تعسفياً من الحرية يخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن كونه خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة اللاإنسانية، بما فيها الاختطاف والتجنيد القسري.

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفل أحمد محمد حمودي، وضمان عودته الآمنة إلى أسرته، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم له، وتعويضه عما تعرض له من أذى، مع وقف كافة أشكال التجنيد القسري للأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما يشمل الأذرع المدنية التابعة لها، وعلى رأسها "الشبيبة الثورية".

وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات التجنيد القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة، وتمكين المنظمات الدولية المعنية، مثل "اليونيسف" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، من دخول معسكرات التجنيد، للاطلاع على أوضاع الأطفال المحتجزين فيها وضمان سلامتهم.

وطالبت الحكومة الانتقالية في دمشق بتحمّل مسؤولياتها القانونية في حماية كافة المواطنين السوريين، لا سيما الأطفال، من الانتهاكات الجسيمة، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب.

وأكدت الشبكة في ختام بيانها أن هذه الحادثة ليست فردية، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تنتهجها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، ما يفرض مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل وحماية الأطفال من التجنيد والانتهاكات.