أجرى وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، سلسلة لقاءات في محافظة حلب، لبحث آليات تنشيط العمل الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، وذلك بحضور نائب الوزير المهندس باسل عبد الحنان ومحافظ حلب عزام الغريب، إلى جانب ممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة.

تسجيل الشركات عن بُعد وتسهيلات جديدة
وخلال اجتماعه مع غرفة تجارة حلب، كشف الوزير الشعار عن توجه حكومي لإتاحة تسجيل الشركات محدودة المسؤولية عن بُعد، بحيث لا يقتصر التسجيل على دمشق كما كان الحال سابقاً، الأمر الذي من شأنه تسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة الشركات في المحافظات.

كما ناقش المجتمعون عدداً من القضايا الاقتصادية، أبرزها مكافحة التهريب وتفعيل دور الضابطة الجمركية داخل البلاد، إضافة إلى ضرورة التشدد في تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المستوردة. وطرح التجار فكرة إنشاء مدينة معارض دائمة في حلب، مع عرض مواقع مقترحة لإنشائها.

وطالب الحضور بأن يتضمن البيان الجمركي شهادة تسجيل التاجر لدى الغرفة، كما دعوا لإعادة النظر بالرسوم الجمركية المرتبطة بالوزن القائم للبضائع، لما لها من تأثير مباشر على التكاليف والأسعار.

حماية الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج
وفي لقائه مع غرفة صناعة حلب، تركز النقاش حول حماية المنتج المحلي من ظاهرة الإغراق، والتصدي للمنتجات المهربة التي تهدد الصناعة الوطنية. كما شدد الصناعيون على ضرورة خفض التكاليف وتحفيز الإنتاج عبر إجراءات عملية.

وردّ الوزير الشعار بالإعلان عن نية الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات خلال الأيام القادمة لتخفيض أسعار حوامل الطاقة، بما في ذلك الفيول والغاز والكهرباء، مع إلغاء الضريبة المفروضة على الكهرباء، وذلك في خطوة تستهدف التخفيف من أعباء الإنتاج الصناعي.

خارطة استثمارية جديدة
كما ناقش الاجتماع الخارطة الاستثمارية الصناعية لمحافظة حلب، واستعرض العقارات العامة القابلة للطرح في مشاريع إنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار خطة أوسع لتشجيع الاستثمار وتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي.

ويُعد هذا اللقاء جزءاً من سلسلة مشاورات تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة في مختلف المحافظات السورية، بهدف بناء شراكات فعالة مع الفعاليات الاقتصادية وتوفير مناخ محفّز للاستثمار وعودة عجلة الإنتاج.