قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 73 مدنياً قُتلوا في سوريا خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2025، موضحة أن الضحايا شملوا 12 طفلاً و6 سيدات، إضافة إلى شخصين قضوا بسبب التعذيب، ومؤكدة أن البيانات تستند إلى عمليات رصد ومتابعة دائمة مدعومة بتحليل صور ومقاطع مصوّرة.

أشار التقرير إلى أن الفريق أخذ بالاعتبار التغيّر الجذري في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مؤكداً أن استمرار توثيق الانتهاكات يُظهر حجم الإرث الخطير الذي خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد على مستوى العنف وانعدام الأمان في البلاد.

أكد التقرير أن شبكات الرصد ما زالت توثّق مقتل مدنيين على يد قوات الأسد رغم انهيار منظومته، سواء عبر الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو لوفاة ضحايا أصيبوا في عمليات القصف التي نفذتها تلك القوات قبل سقوطه.

كشف التقرير عن مقتل 73 مدنياً بينهم 12 طفلاً و6 سيدات، إضافة إلى مقتل 2 تحت التعذيب في نوفمبر 2025، موضحاً أن 3 أطفال قضوا إثر انفجار ذخائر عنقودية من مخلفات قوات نظام الأسد البائد، وأن 2 قُتلوا تحت التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثق مقتل 68 مدنياً، بينهم 9 أطفال و6 سيدات، إضافة إلى تسجيل مجزرة واحدة على يد جهة لم يُحدد هويتها.

ذكر التقرير أن محافظة حماة تصدرت قوائم الضحايا بنسبة 20 %، تلتها محافظة حمص بنسبة 16 %، مؤكداً أن غالبية ضحايا المحافظتين قُتلوا على يد جهات لم تُحدد هويتها بعد، نتيجة ضبابية الوضع الأمني واستمرار الانفلات في بعض المناطق.

وأكدت الشبكة أن الأدلة المتوفرة تُظهر أن معظم الهجمات استهدفت المدنيين مباشرة، بما في ذلك منشآت حيوية، الأمر الذي يعمق آثار الحرب في سوريا على السكان والبنى التحتية، وأشارت الشبكة إلى استمرار مقتل مدنيين بسبب الألغام المزروعة سابقاً دون تقديم خرائط من القوى المتورطة، معتبرة ذلك استهتاراً صارخاً بأرواح المدنيين وخاصة الأطفال.

أوضحت الشبكة أن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة لقوات سوريا الديمقراطية تُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب بموجب المعايير الدولية، ولفتت الشبكة إلى أن استخدام تفجيرات عن بعد داخل مناطق مأهولة يثبت وجود نية متعمدة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وهو انتهاك مباشر لاتفاقية جنيف الرابعة.

بيّنت الشبكة أن القوات التركية لم تلتزم بمبدأ التناسب في هجماتها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لوقوع ضحايا مدنيين، فيما واصلت قوات سوريا الديمقراطية تمركزها داخل مناطق مدنية مخالِفة للقانون.

نبه التقرير إلى وجود ثغرات واضحة في حماية المدنيين رغم الجهود المبذولة في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، موضحاً أن استمرار هذا القصور يشكل خرقاً لالتزامات القانون الدولي الإنساني، ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية خصوصاً تجاه النساء والأطفال.

استذكر التقرير أن حوادث القتل ما زالت مستمرة رغم سقوط نظام الأسد البائد، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى إصلاح عميق للأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها ضمن منظومة حقوقية فعالة للحد من الانفلات القائم حالياً.