قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقارب 7.4 ملايين شخص داخل سوريا تأثروا بانخفاض القدرة على الحصول على الأدوية والعلاج، وذلك في ظل التراجع المتسارع في تمويل المساعدات الصحية منذ منتصف العام الحالي، ما أدى إلى تعطّل وخفض خدمات مئات المراكز والمستشفيات، في سياق آثار الحرب في سوريا الممتدة على البنية الصحية والإنسانية.

تراجع التمويل وتأثيره المباشر
أوضحت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، أن 417 مرفقاً صحياً تضررت نتيجة خفض التمويل، مشيرةً إلى أن 366 منها جرى تعليق خدماتها بشكل كامل أو جزئي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الحصول على الرعاية الأساسية.

فجوة انتقالية بين الطوارئ والتعافي
حذرت بيثكي من أن سوريا، ومع انتقالها من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي، تواجه فجوة حساسة تتمثل في تراجع تمويل المساعدات الإنسانية قبل أن تصبح الأنظمة الوطنية قادرة على إدارة الخدمات بشكل كامل، مؤكدةً أن الفراغ الحاصل يؤدي إلى تقليص خدمات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.

انعكاسات صحية خطيرة خلال شهرين
استعرضت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي من دمشق عبر الفيديو أن نقص التمويل خلال الشهرين الماضيين تسبب في عدم تنفيذ 210 آلاف إحالة طبية، وعدم إجراء 122 ألف استشارة لحالات الصدمات، إضافة إلى تسجيل 13 ألفاً و700 حالة ولادة دون إشراف طبي مؤهل، وعدم تمكن المرضى من الوصول إلى 89 ألف استشارة في مجال الصحة النفسية.

قدرة المرافق الصحية على العمل
أشارت بيثكي إلى أن 58% فقط من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بكامل طاقتها، موضحة أن نقص الأدوية والوقود والكهرباء والمعدات يجعل الخدمات الصحية متقلبة وضعيفة، ويهدد تماسك النظام الصحي في مختلف المناطق.

الأوبئة والظروف البيئية الضاغطة
لفتت بيثكي إلى أن الجفاف وتلوث المياه وسوء الصرف الصحي أسهمت في تفاقم انتشار الكوليرا وداء الليشمانيات والقمل والجرب، بينما يشكل نقص الكهرباء خطراً على سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات وعلى عمليات ضخ المياه وتشغيل المستشفيات.

زيادة الضغط على المناطق الأكثر ضعفاً
ذكرت بيثكي أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يتجهون نحو مناطق تعاني أساساً من نقص الأدوية والكوادر الطبية والبنية التحتية، ما يزيد الضغط على خدمات صحية محدودة أساساً، ويهدد بانهيارها في أي لحظة.

أزمة تمويل تهدد استمرارية الخدمات
بيّنت بيثكي أن النداء الإنساني لمنظمة الصحة العالمية لعام 2025 يقدر بـ 141.5 مليون دولار، مع وجود فجوة تمويلية تصل إلى 77 مليون دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، مؤكدة أن استمرار هذا العجز يعني تهديداً مباشراً لاستمرارية النظام الصحي.

وشددت بيثكي على أنه من دون دعم متواصل ومتعدد السنوات، فإن النظام الصحي في سوريا قد يواجه خطر الانهيار في اللحظة التي تبدو فيها ملامح التعافي ممكنة، معتبرة أن الحفاظ على الخدمات الصحية اليوم يشكل جسراً ضرورياً لتعافي سوريا غداً.