أصدرت محافظة دير الزور تعميماً رسمياً، يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، حذّرت فيه من التعديات الحاصلة على أراضي البادية وأملاك الدولة، ولا سيما تلك المتعلقة بممارسات الفلاحة البعلية خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وأوضحت المحافظة أن هذا التنويه يأتي استناداً إلى البلاغات الواردة التي تشير إلى وجود تجاوزات واضحة على الأراضي العامة، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين النافذة، وتلحق أضراراً بالملك العام وبخطط تنظيم واستثمار الأراضي.

ودعت محافظة دير الزور إلى التقيد التام بالأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة قبل الشروع بأي نشاط زراعي على أراضي الدولة، محذّرة من أن أي مخالفة ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والجزائية.

وأكدت المحافظة أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم الضبوط القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، حفاظاً على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها.

هذا وشددت محافظة دير الزور في ختام تنويهها على أهمية تعاون المواطنين والمزارعين مع الجهات المعنية، بما يسهم في حماية الأراضي العامة وضمان استخدامها بالشكل القانوني الصحيح، مؤكدة أن الحفاظ على الملك العام مسؤولية جماعية.