أعربت سوزدار حاجي، القائدة العامة لـ"وحدات حماية المرأة" (YPJ)، عن تشاؤمها من المسار الحالي للمحادثات مع حكومة دمشق، مؤكدة أن الاتفاقات التي تم الإعلان عنها لم تُترجم إلى خطوات عملية، في وقت تشهد فيه عدة جبهات شمالي سوريا تصعيداً عسكرياً متقطعاً يهدد بتقويض أي تقدم.

حاجي: لا خطوات ملموسة ولا تفاهمات واضحة
قالت حاجي، وهي عضو في القيادة العامة لـ"قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، وعضو فريق التفاوض مع دمشق، في تصريحات أدلت بها لموقع "theamargi" الكردي، إن المحادثات الجارية "لم تحقق أي خطوات إلى الأمام"، موضحة أن التواصل مع دمشق لا يزال في إطار النقاشات النظرية ولم يتطور إلى مستوى الاتفاقات الفعلية.

اقتراب موعد اتفاق دون تنفيذ
أشارت حاجي إلى أن موعد تنفيذ اتفاق 10 آذار بات قريباً دون وجود مؤشرات ملموسة على الأرض تؤكد المضيّ في تنفيذه، لافتة إلى أن الواقع الميداني لا يعكس حالة من التهدئة الحقيقية، في ظل استمرار الاشتباكات المتفرقة على محاور نهر الفرات.

دمج قسري دون اتفاق سياسي
انتقدت حاجي ما وصفته بمحاولة فرض تصورات من طرف النظام حول آلية دمج "قسد" في بنية عسكرية جديدة، من دون التوصل إلى أي تفاهم سياسي يضمن شراكة فعلية وتمثيلاً حقيقياً، مضيفة أن ما يُطرح حالياً لا يمكن اعتباره مفاوضات فعلية.

خلاف حول مصير "قسد"
كشفت حاجي أن جوهر الخلاف يتمحور حول مصير "قسد"، حيث يسعى الطرف الحكومي إلى حلّ القوات ودمج عناصرها بشكل فردي ضمن تشكيل جديد، في حين تتمسك قيادات "قسد" بالحفاظ على بنيتها الحالية، ما يجعل النقاشات عرضة للجمود.

تشكيك في تشكيل الجيش الجديد
أعربت حاجي عن قلقها من طبيعة التشكيل العسكري الجاري الإعداد له، مشيرة إلى أنه يضم "مزيجاً من هيئة تحرير الشام وفصائل متفرقة"، ما يثير شكوكاً حول مدى تماسكه وقدرته على العمل ككيان موحد، بحسب تعبيرها.

إصلاحات سياسية شرط أساسي لأي دمج
أكدت حاجي أن تنفيذ اتفاق آذار الماضي مشروط بإجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية لم يتم تنفيذها حتى اللحظة، معتبرة أن أي نقاش حول الدمج العسكري لا بد أن يسبقه توافق على شكل الحكم وطبيعة المؤسسات في المرحلة المقبلة.

رفض المشاركة في تشكيل لا يعكس التمثيل الديمقراطي
شددت حاجي على أن "وحدات حماية المرأة" لن تكون جزءاً من أي تشكيل عسكري لا يقوم على أسس ديمقراطية وتمثيلية، على حد وصفها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القوات لا تسعى إلى التصعيد العسكري، لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها في ظل استمرار التهديدات الأمنية وعدم الاستقرار الميداني.

تصاعد الجدل حول اتفاق 10 آذار وسط تشكيك بالتزام "قسد" وتحذيرات من التصعيد
حذّرت الدكتورة فاتن رمضان، رئيسة مجلس إدارة منظمة «بلا قيود» الحقوقية الدولية، من أن تصريحات قائد «قسد» مظلوم عبدي تمثل تصعيداً خطيراً يزجّ بالمكوّن الكردي في مواجهة لا تخدم قضيته، مؤكدة أن حقوق الكرد تُصان بالدستور والشراكة الوطنية لا عبر السلاح أو الميليشيات، ومشددة على أن «قسد» لا تمثل الكرد تمثيلاً شاملاً، بل تستخدمهم في صراعات إقليمية، وفق قولها.

في المقابل، أكد مظلوم عبدي أن عام 2026 سيكون «بداية جديدة» لقوات سوريا الديمقراطية، نافياً انتهاء دورها مع نهاية مهلة اتفاق 10 آذار، وذلك في تصريحات لمنصة «أريان» الكردية، بالتزامن مع محادثات متسارعة مع دمشق، قالت وكالة «رويترز» إنها تجري تحت ضغوط أميركية وتركية لتفادي فشل الاتفاق.

وأعلن عبدي، خلال احتفالية مرور عشرة أعوام على تأسيس «مسد» وفق ما نقلته قناة «روناهي»، التزام «قسد» باتفاق 10 آذار ومسار الاندماج العسكري، مشدداً على اللامركزية الإدارية واعتبارها أساس إدارة مناطق الحسكة ودير الزور والرقة، وعلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استعداداً سياسياً ومؤسساتياً شاملاً.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنفيذ اتفاق 10 آذار يشكّل ركيزة لوحدة سوريا وإفشال المخططات الخارجية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا موحدة تشمل جميع مكوناتها دون تمييز.

بموازاة ذلك، أعلنت روهلات عفرين، القائدة العامة لوحدات حماية المرأة، أن وحداتها مستقلة تنظيمياً، وأن مظلوم عبدي لا يملك صلاحية فرض قرارات عليها، في تصريحات لمعهد السلام الكردي في القامشلي.

وفي تقييم ميداني وسياسي، أكد خبراء ومحللون في تقرير لـ«الجزيرة نت» أن التزام «قسد» باتفاق 10 آذار يساوي «الصفر المطلق»، محذرين من أن استمرار المماطلة ورفض الاندماج سيقود إلى مواجهة عسكرية محتملة، خاصة مع توافق دولي متنامٍ على حسم ملف شمال شرقي سوريا، وقرب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق الموقع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.