العدل الأوروبية ترفض شطب أمير فوز من قوائم العقوبات وتكشف روابطه التجارية مع “داعش”
رفضت الغرفة الخامسة في محكمة العدل الأوروبية الطلب الذي تقدّم به رجل الأعمال أمير فوز، شقيق سامر فوز وأحد أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع، والذي سعى من خلاله إلى رفع اسمه من قوائم العقوبات الأوروبية المفروضة عليه منذ سنوات.
وأوضحت المحكمة في قرارها أنّ أفراد عائلة فوز يقيمون حالياً في دبي، ويواصلون إدارة شبكاتهم التجارية عبر شركات “أوفشور” مسجلة في لبنان، معتبرة أن الحجّة التي قدّمها فوز، والقائمة على عدم إدراجه ضمن قوائم العقوبات السورية الجديدة، لا تشكّل سبباً كافياً لرفع القيود الأوروبية عنه.
وأشار القرار بوضوح إلى وجود روابط تجارية مثبتة بين فوز وتنظيم “داعش”، عبر شركات واجهة استُخدمت لتمرير صفقات سلع لصالح النظام المخلوع خلال سنوات الحرب، واعتبرت المحكمة أنّ هذه الروابط “سبب كافٍ بحد ذاته” للإبقاء عليه ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.
كما أبرز القرار الحاجة الملحّة لإنشاء وحدة تحقيق مالية سورية تتولى رسمياً مراقبة الأصول وتعقّب شبكات الفساد، انسجاماً مع متطلبات الشفافية في الدولة السورية بعد سقوط النظام السابق.
فشل التسوية بين الحكومة السورية وسامر فوز
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات فشل الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه العام الماضي بين الحكومة السورية ورجل الأعمال سامر فوز، فقد كشفت تقارير محلية أنّ فوز غادر سوريا إلى الإمارات بعد انهيار المفاوضات التي كانت تقضي بالسماح له بالبقاء وإدارة أعماله مقابل تسوية مالية كبيرة.
وبعد تعثّر التسوية، أصدرت السلطات السورية مذكرات منع مغادرة بحق عشرات المرتبطين بفوز من محامين ورجال أعمال وموظفين، كما جرت مصادرة واسعة لممتلكاته، من عقارات وشركات وآليات، في خطوة أنهت فعلياً نفوذه الذي كان يُنظر إليه كأحد أهم ممولي النظام البائد.
من هو سامر فوز ؟
يُعتبر سامر فوز أحد أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السوري السابق، وبرز اسمه خلال سنوات الحرب كشريك اقتصادي في مشاريع عقارية وإعلامية ضخمة. يترأس فوز مجلس إدارة مجموعة "أمان القابضة"، ويمتلك حصصاً في "فندق الفور سيزونز" بدمشق، وتلفزيون "لنا"، وشركة "إيمار الشام"، إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة.
تاريخ من الصفقات المشبوهة
سبق أن اتُهم فوز بالتورط في صفقات تجارية مشبوهة، من بينها استيراد إسمنت فاسد من تركيا بين عامي 2008 و2010، وشراء شحنات قمح تالفة من تنظيم داعش عام 2013. كما تورط بقضية جنائية في تركيا تتعلق بجريمة قتل راح ضحيتها رجل أعمال أوكراني من أصول مصرية، وحُكم عليه بالسجن قبل أن يخرج بكفالة عام 2014.
حملة شاملة على أوليغارشيي النظام السابق
في السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة السورية الجديدة بدأت حملة موسّعة تستهدف رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع بشار الأسد، في إطار ما وصفته بـ"جهود مكافحة الفساد". ووفقاً لمصادرها، شكلت لجنة متخصصة لمراجعة ملفات رجال أعمال بارزين مثل سامر فوز ومحمد حمشو، والبحث في مصادر ثرواتهم وعلاقاتهم بمشاريع كبرى مثل "ماروتا سيتي".