أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور إلى 837 ألف ليرة سورية شهرياً، بدلاً من 279 ألف ليرة، وذلك بموجب تعميم صدر عقب الزيادة الأخيرة على الرواتب في القطاع العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن شريحة واسعة من العاملين في الدولة.

ويُعد هذا التعديل الضريبي من أكبر الإعفاءات التي شهدها القطاع العام في السنوات الأخيرة، إذ سيُعفى كامل الراتب من الضريبة ما دام دون الحد الجديد، ما يتيح للموظفين الاستفادة الكاملة من الزيادة الأخيرة في الرواتب دون اقتطاعات ضريبية.

وأوضح وزير المالية "محمد يسر برنية" أن الإعفاء الجديد يشمل الرواتب التي ستُصرف حتى نهاية عام 2025 فقط، مشيراً إلى أن قانوناً ضريبياً جديداً سيُطبّق اعتباراً من مطلع 2026، ومن المتوقع أن يتضمّن إعفاءات أوسع وإصلاحات أشمل على مستوى بنية النظام الضريبي.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الوزارة ضمن رؤية إصلاحية شاملة، كان من أبرزها تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي في حزيران الماضي، بهدف مراجعة شاملة للمنظومة المالية والضريبية في البلاد.

ضمن هذا السياق، كشفت وزارة المالية عن إنجاز تعديلات جديدة في ضريبة البيوع العقارية، شملت إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقارات واعتماد القيمة المصرّح عنها في العقود، إلى جانب إلغاء شرط الإيداع البنكي.

وكذلك إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للسوريين وتوحيد الرسوم العقارية في ضريبة واحدة، بما يسهل الإجراءات ويقلل الأعباء وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تضع الرسوم العقارية في سوريا ضمن الأدنى مقارنة بعدد من الدول، وتندرج في إطار تعزيز العدالة الضريبية وبناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة.

في موازاة ذلك، أعلنت الوزارة ملامح أولية لـ النظام الضريبي الجديد على الدخل، والذي يهدف إلى التبسيط والشفافية، ويتماشى مع قانون الاستثمار، ويعتمد مبادئ عصرية من أبرزها إلغاء ضريبة الدخل عن الأفراد ذوي الدخول السنوية تحت 12 ألف دولار.

وفرض نسب ضريبية عادلة بحسب القطاع الاقتصادي وإلغاء لجان الدخل المقطوع لصالح معايير واضحة ودمج الرسوم في ضريبة موحدة وتحفيز المساهمات الاجتماعية عبر حسومات ضريبية وتحقيق تنافسية مع دول الجوار من حيث نسب الضرائب وسهولة الإجراءات.

وتؤكد وزارة المالية أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث الإدارة الضريبية باستخدام الأدوات الرقمية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني واستعادة التوازن المالي.