كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد عمر قديد"، عن ملف استثماري صغير من حيث القيمة لكنه كبير الدلالة، يتعلق بعقد استثمار مغسلة سيارات تابعة لإحدى الجهات العامة، ما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية.

وأوضح في تغريدة نشرها على منصة "X" أن تحرّيات الجهاز كشفت وجود تلاعب من أحد الموظفين في العقد السابق، وهو ما أدى إلى تضاعف قيمة العقد الجديد ثلاث مرات بعد التدقيق، في إشارة واضحة إلى هدر سابق في المال العام.

وشدد رئيس الجهاز على أن مكافحة الفساد لا تقاس بحجم المال، بل بروح المسؤولية والحرص على الصالح العام، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام في الصغيرة والكبيرة ينعكس في النهاية بموارد إضافية تمكّن الدولة من تحسين الخدمات وزيادة الرواتب.

ووجّه في تغريدته رسالتين أساسيتين الأولى للعاملين في مؤسسات الدولة دعاهم فيها إلى التحلي بالنزاهة، محذراً من أن أي تلاعب ولو كان بسيطاً قد يحرم عدداً كبيراً من الموظفين من حقوقهم. أما الرسالة الثانية فكانت للشعب السوري بكل فئاته، إذ شدد على أن "الدول لا تُبنى بالأشخاص أو الجماعات فقط، بل بأبنائها جميعاً"، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

يُذكر أن هذه الواقعة تأتي في إطار حملة وطنية متواصلة يقودها الجهاز المركزي للرقابة المالية، بعد أن أعلن في وقت سابق عن مخالفات في عقود ومشاريع محلية، في مسعى لبناء منظومة رقابية أكثر فاعلية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية.

هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.