حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من استمرار وقوع انتهاكات جسيمة في سوريا، رغم ما وصفته بـ"الخطوات المشجعة" التي اتخذتها السلطات خلال العام الأول بعد سقوط النظام المخلوع برئاسة بشار الأسد.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن الإجراءات الحكومية الجديدة — ومنها تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أحداث الساحل والسويداء، وإعلان مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمة المتورطين في أحداث الساحل — تُعد "خطوات مهمة، لكنها مجرد بداية لمسار طويل".

روايات مروعة مستمرة
وأكد الخيطان أن مكتب المفوضية ما يزال يتلقى "روايات مروعة" عن "إعدامات ميدانية، قتل وتعسف، واختطاف، عنف جنسي، اعتقالات تعسفية، نهب وتدمير مساكن، وإخلاء قسري ومصادرة أملاك، وقيود على حرية التعبير والتجمع".

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تستهدف بشكل أساسي العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، وتتغذّى على تصاعد خطاب الكراهية "في الشوارع وعلى الإنترنت".

دمج متسرّع يعيد إنتاج الانتهاكات
وانتقد المتحدث الأممي دمج مجموعات مسلّحة سابقة في أجهزة الأمن الجديدة "من دون تدقيق حقوقي كافٍ"، معتبراً أن ذلك قد يسمح لمرتكبي الانتهاكات بالعودة إلى مواقع السلطة، وهو ما "قد يساهم في تكرار العنف".

كما لفت إلى تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا خلال العام الماضي، بما في ذلك توغلات واحتلال مناطق جديدة قرب دمشق، وما رافقها من سقوط ضحايا مدنيين وحالات اعتقال وتفتيش.

فولكر تورك: بيئة أمنية هشة في الذكرى الأولى للتحرير
وفي بيان منفصل، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن سوريا تستعد لإحياء الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد "وسط بيئة أمنية هشة وانتهاكات مقلقة للغاية"، وأضاف أن ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات — على أهميتها — "ليس سوى بداية".

 وشدد على أن تصاعد خطاب الكراهية فاقم الهجمات ضد مجتمعات علوية ودرزية ومسيحية وبدوية، مع غياب التدقيق في دمج الفصائل المسلحة يرفع خطر الانتهاكات، ونجاح الانتقال السياسي يتطلب مساءلة وعدالة وسلاماً وأمناً لجميع السوريين، ودعا تورك إلى ضمان حقوق الضحايا في الإنصاف والتعويض، ومعالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات لضمان انتقال عادل ومستدام.