حذّرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المواطنين من الوقوع ضحية إعلانات احتيالية يتم تداولها عبر عدد من تطبيقات الهواتف المحمولة، تدّعي تقديم خدمات "الإنترنت الساتلي" دون الحاجة إلى تجهيزات خاصة أو مقابل مجاني، مشيرة إلى أن هذه الإعلانات تمثل وسائل احتيال إلكتروني خطيرة تهدف إلى اختراق الحسابات الشخصية وسرقة البيانات، بما فيها الحسابات المصرفية للمستخدمين.

وفي منشور رسمي نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع فيس بوك، أكدت أن هذه التطبيقات ليست سوى أدوات تُستخدم لاستغلال المستخدمين وخداعهم، عبر ادعاءات غير صحيحة حول إمكانية الاتصال بالإنترنت الساتلي مباشرة من خلال الهواتف المحمولة.

خطر تقني وأمني

من الناحية التقنية، أوضحت الهيئة أن الاتصال بشبكات الإنترنت الساتلي يتطلب أجهزة وموديمات خاصة غير متوفرة في معظم الهواتف المحمولة المستخدمة حالياً على الشبكات المحلية. وهذا يعني أن أي تطبيق يروّج لإمكانية الوصول إلى هذه الخدمة دون معدات متخصصة يقدم معلومات مضللة للمستخدمين، وقد يكون واجهة لعمليات تصيد إلكتروني واختراق.

التوصيات والإجراءات الوقائية

ودعت الهيئة جميع المستخدمين إلى اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي الوقوع في شرك هذه التطبيقات والمواقع المشبوهة، وهي "تجنب التعامل مع أي تطبيقات أو مواقع غير موثوقة تدّعي تقديم خدمات الإنترنت الساتلي مجاناً أو دون الحاجة إلى تجهيزات خاصة".

وطالبت بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية من خلال هذه التطبيقات، تحت أي ظرف. بالإضافة إلى ضرورة التحقق دائماً من مصادر الخدمات الرقمية قبل استخدامها، والتواصل مع الشركات المرخصة والرسمية للتأكد من موثوقية أي خدمة تقنية يتم الإعلان عنها.

ويُشار إلى أن حماية بيانات المستخدمين وأمنهم الرقمي هي أولوية، وعلى الجميع أن يكون لديهم الوعي الرقمي وتجنب الانجرار خلف الإعلانات المزيفة التي قد تلحق أضراراً جسيمة بالمستخدم وأجهزته ومعلوماته الشخصية. وهناك حاجة ملحة بأن يقوم المواطنون بالإبلاغ عن أي إعلانات أو تطبيقات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال الاشتباه بأي نشاط إلكتروني غير آمن.

و"الإنترنت الساتلي" هو اتصال بالإنترنت يتم عبر الأقمار الصناعية بدلاً من الكابلات أو الشبكات الأرضية، ويُستخدم غالباً في المناطق النائية التي تفتقر إلى بنية تحتية، ويتطلب تجهيزات خاصة مثل طبق استقبال وموديم مخصص، ولا يعمل مباشرة على الهواتف العادية. ويُذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد هي الجهة المخولة بتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد، وضمان التزام مزودي الخدمات بالمعايير التقنية والأمنية المعتمدة.