​أعلن وزير المالية  محمد يسر برنية يوم الخميس عن التوقيع على الوثيقة الأخيرة لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي، وأكد برنية في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا المشروع يعد الأول للبنك الدولي في سوريا منذ نحو أربعة عقود وأوضح أن التمويل سيتم عن طريق منحة بقيمة وليس بقرض.

و​يهدف المشروع، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، إلى مساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، وبالتالي دعم التعافي الاقتصادي.

 وفي هذا الإطار، سيسهم المشروع في دعم جهود الدولة السورية، وتحديداً وزارة الطاقة، لتحسين توفير الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الاقتصاد، وعلى صعيد التنفيذ، يشمل المشروع الطارئ للكهرباء إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة. 

ويتضمن ذلك إعادة تأهيل خطي توتر عاليين رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط، كانا قد تضررا خلال سنوات الصراع، الأمر الذي سيؤدي إلى معاودة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا.

​إضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على إصلاح المحطات الفرعية المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأشد تضرراً التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، فضلاً عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة الضرورية. كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات والإصلاحات المتعلقة بقطاع الكهرباء.

​وبحسب بيان سابق  للبنك الدولي صرح فيه أن سنوات الصراع أدت إلى شلل في الشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا، مما خفض الإمدادات إلى ساعتين إلى أربع ساعات يومياً. 

وكان  المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه،قد أكد أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء استثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية ودعم عودة اللاجئين.

​وأشار الوزير برنية إلى وجود مشاريع أخرى عديدة يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة ستموَّل بمنح، وسيتم الإعلان عنها خلال العام القادم. كما قدم الشكر للجهات المتعاونة، معرباً عن أمله بأن يمهد هذا المشروع الطريق "لبرنامج دعم شامل" لسوريا. 

ويذكر أن قطاع الطاقة في سوريا شهد  خلال السنوات الأخيرة انهياراً عميقاً ترك آثاراً ممتدة على مختلف جوانب الحياة، حيث تسبّبت آلة الأسد العسكرية ، إلى جانب العقوبات ونقص الوقود وتراجع الكفاءات، في تدمير بنية القطاع وعجزه عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات البلاد. وتبرز أزمة الطاقة اليوم كأحد أكبر التحديات التي تعيق التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، ما يجعل إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي خطوة جوهرية لا غنى عنها في أي مسار نحو الاستقرار وإعادة الإعمار.