أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على ستة أفراد وثلاثة كيانات عسكرية في سوريا، متهمة إياهم بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية، وكذلك في أحداث الساحل السوري الأخيرة، التي وقعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في آذار الماضي، وذلك بحسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 19 كانون الأول 2025.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، يفيت كوبر، أن هذه العقوبات تأتي “بعد عام على تحرير سوريا من النظام الوحشي التابع للأسد”، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع السوريين والمضي في دعم عملية سياسية شاملة. وقالت كوبر إن المملكة المتحدة “لا تزال ملتزمة بدعم الشعب السوري وحكومته الحالية في إعادة بناء البلاد وتحقيق مستقبل حر ومزدهر.”

شملت العقوبات شخصيات بارزة من النظام السوري السابق، من بينهم غياث دلة، أحد القادة العسكريين الميدانيين السابقين، والذي كان يقود ميليشيا موالية للنظام، ومقداد لؤي فتيحة الذي تولى قيادة تشكيل عسكري مرتبط بالنظام وقاد عمليات اعتُبرت قمعية بحق المدنيين.

كما شملت القائمة مدلل خوري وعماد خوري، وهما رجلا أعمال سوريان يحملان الجنسية الروسية أيضاً، ووجهت إليهما اتهامات بتمويل أنشطة النظام السابق وتقديم خدمات مالية أسهمت في إطالة أمد القمع.

في المقابل، طالت العقوبات قيادات عسكرية بارزة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الجديدة، هما محمد الحاسم، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، وسيف الدين بولاد، قائد فرقة الحمزة، إذ تتهمهما السلطات البريطانية بالتورط في أعمال قمع ضد السكان المدنيين خلال أعمال العنف التي وقعت في الساحل في مطلع العام.

ورغم أن فرقتي السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة الحمزة كانت تتبع سابقاً لقوات المعارضة، إلا أنها باتت منذ بداية عام 2025 جزءاً من “وزارة الدفاع السورية” بعد حل الفصائل السورية المسلحة ودمجها ضمن هيكل الدولة الجديدة.

وقد فرضت بريطانيا على جميع الأفراد الستة تجميداً لأصولهم، ومنعتهم من دخول أراضيها أو البقاء فيها، كما منعتهم من شغل أي منصب إداري في الشركات البريطانية. أما الكيانات الثلاثة، وهي فرق السلطان مراد، والسلطان سليمان شاه، والحمزة، فباتت خاضعة لتجميد أصول كامل داخل المملكة المتحدة.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لحزمة من التعديلات على لوائح العقوبات ضد سوريا، والتي شهدت أيضاً في نيسان الماضي رفع القيود عن بعض القطاعات الاقتصادية كالمصارف والتجارة والطاقة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الاستثمارات الضرورية لدعم تعافي الاقتصاد السوري.

وأكدت لندن أن الرسالة من هذه العقوبات واضحة: لن يُسمح لمن تورطوا في سفك الدماء أو قمع المدنيين بأن يفلتوا من المحاسبة، سواء كانوا من أركان النظام السابق أو ممن تسلموا مواقع نفوذ في سوريا الجديدة.