أعلنت شركة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أنها بدأت رسميًا بالسماح للمستخدمين في سوريا بتداول العملات الرقمية عبر منصتها، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على البلاد الشهر الماضي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات الحرب والعزلة المالية التي فرضت على سوريا.

وأكدت الشركة، في بيان صدر يوم الخميس، أن السوريين باتوا الآن قادرين على الوصول الكامل إلى جميع خدماتها، والتي تشمل أكثر من 300 عملة مشفرة ورمز رقمي، من بينها بيتكوين، إيثريوم، وعملات مستقرة مثل USDT.

أشارت بينانس إلى أنه أصبح بالإمكان استخدام الليرة السورية مباشرةً لشراء وبيع العملات المشفرة على المنصة، ما يعني فتح نافذة جديدة للتعاملات الرقمية في الداخل السوري، بعيدًا عن تعقيدات النظام المالي التقليدي.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توسيع دائرة النشاط المالي الرقمي في سوريا، خصوصًا في ظل القيود التي تواجهها المصارف المحلية وصعوبة الوصول إلى النظام المالي العالمي. كما تُتيح للسوريين فرصة حماية مدخراتهم، والتحايل على التضخم، وتنفيذ تحويلات مالية عابرة للحدود بمرونة وسرعة.

جاء هذا التطور بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الشهر الماضي، تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم التحول السياسي والاقتصادي في البلاد بعد سقوط نظام الأسد البائد. ويُنظر إلى فتح التداول عبر بينانس كأحد المؤشرات المباشرة على التغير في المواقف الدولية، وعودة تدريجية لسوريا إلى المنظومة المالية العالمية.

تمثل إتاحة الوصول إلى سوق العملات المشفرة لسكان سوريا تحولًا جوهريًا في طبيعة النشاط الاقتصادي الرقمي داخل البلاد، إذ توفر فرصة نادرة أمام الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين المحليين للاستفادة من أدوات الاقتصاد الجديد.

كما قد تسهم هذه الخطوة في تشجيع مشاريع قائمة على تكنولوجيا البلوكشين، وتطوير حلول مالية مرنة في بيئة تعاني من انهيار القطاع المصرفي، وتفتح الباب أمام تحويلات السوريين في الخارج إلى الداخل بطريقة آمنة وسريعة.
ورغم الإيجابية في هذا التطور، إلا أن التوسع في استخدام العملات المشفرة في سوريا قد يواجه تحديات تقنية وتشريعية، تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية، وغياب الأطر القانونية المنظمة لهذا النوع من التداول، إضافة إلى الحاجة لتوعية المستخدمين بالمخاطر المرتبطة بالتقلبات العالية في سوق العملات الرقمية.