أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية عن إطلاق أعمال المؤتمر الوطني السنوي للطب الشرعي، وذلك في فندق أمية بدمشق، بمشاركة كل من وزير الصحة الدكتور مصعب العلي ووزير العدل الدكتور مظهر الويس، وبحضور عدد من المختصين والخبراء، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تطوير المراكز الطبية الشرعية ودعم الكوادر وتعزيز التعاون في ملفات المفقودين وتحديد الهوية، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات العلمية في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصحة أن الطب الشرعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، مشيراً إلى دوره الحيوي في كشف الجرائم، وتوثيق حالات العنف، ودعم قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى استخداماته المتقدمة في تحليل الأدلة الوراثية وتحديد الهوية في حالات الكوارث والحروب.

وأوضح الوزير أن وزارة الصحة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، افتتحت مركز الاستعراف السوري لتحديد هوية الرفات العظمية، إلى جانب مركز لفحص الأحياء في محافظة حماة، وتعمل حالياً على تجهيز مركز لفحص الوفيات في مشفى دير الزور الوطني.

كما لفت الوزير إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص الكوادر وضغط العمل، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة تطوير المراكز والمخابر وتوسيع برامج التدريب، ورفع السوية العلمية للعاملين، مع اعتماد تقرير الطبيب الشرعي كمرجعية رسمية لتحديد أسباب الوفاة.

من جانبه، شدد وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" على أن الطب الشرعي يشكل ركيزة في مسار التعافي الوطني، لا سيما في ملفات المفقودين وضحايا جرائم الحرب، مؤكداً على استمرار التعاون بين وزارتي العدل والصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لبناء قاعدة وطنية لحالات المفقودين، وإدراج الطب الشرعي ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء.

بدوره، أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، "ستيفان ساكاليان"، استمرار دعم اللجنة للمؤسسات الطبية القانونية في البلاد، مشيراً إلى أن ملف المفقودين يتطلب تعاوناً وطنياً ودولياً يهدف إلى استعادة كرامة الضحايا ومنح ذويهم السكينة بعد سنوات من الغياب والانتظار.

أما مسؤول التوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور "عمار العيسى"، فأوضح أن المؤتمر يشكل رسالة وطنية واضحة بأن ملف المفقودين وتحديد هوية الرفات مسؤولية مشتركة بين الجهات العملية والصحية، مؤكداً أن العمل المتكامل في هذا المجال يمثل خطوة لإنهاء معاناة الأهالي الذين ينتظرون معرفة مصير أحبائهم منذ سنوات طويلة.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الحكومة السورية لتعزيز قدرات مؤسسات الطب الشرعي، وتطوير أدوات البحث العلمي والتقني في قضايا العدالة والمفقودين، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.