أصدرت ما تُعرف بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، يوم الاثنين 5 أيار/ مايو، إنهاء ما سمّته "المقاومة الشعبية في سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وذلك بعد أكثر من مئة يوم من التجييش والدعاية التي رافقت أحداثًا اتخذت طابعًا انفصاليًا بعيدًا عن مؤسسات الدولة، تحت ذريعة التصدي لـ"هجمات تركية مزعومة" على منشآت حيوية.

وجاء في بيان صادر ممثلين الإدارة أن "الهجمات" استهدفت منطقة سد تشرين مطلع كانون الثاني 2025، متحدثين عن تحرك "مرتزقة تابعين للدولة التركية"، في محاولة لتبرير حالة الفوضى والتعبئة التي مارسوها في المنطقة، عبر حشد مجموعات من النساء والشباب بعيدًا عن الأطر الرسمية الشرعية.

وادّعت الإدارة أن المجموعات التي حشدتها وقوات "قسد" شكّلت "درعاً منيعاً" لحماية المنطقة، في محاولة لتضخيم دور ميليشيا أمر واقع، تعمل خارج سلطة الدولة السورية، وتستغل المرافق العامة لفرض أمر واقع سياسي وإعلامي.

البيان الذي جاء مليئاً بالمصطلحات الأيديولوجية، حاول تصوير الأحداث كمقاومة شعبية "بطولية"، متجاهلًا حجم المعاناة التي لحقت بالسكان جرّاء عسكرة السد وتحويله إلى نقطة توتر، ومنع مؤسسات الدولة من أداء واجبها في إدارة الموارد المائية والطاقة.

وتحدث البيان عن سقوط قتلى، وصفهم بـ"الشهداء"، بينهم عناصر بارزة في التنظيمات المسلحة، كما وجّه تحية لصحفيين محسوبين على وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية"، ما يعكس طبيعة العمل الدعائي الممنهج الذي رافق هذه الحملة.

واختتمت الإدارة بيانها بتكريس سد تشرين كـ"رمز وطني جامع"، في خطاب يتناقض مع الواقع القانوني والسيادي، ويشكّل استمرارًا لمحاولات فرض مشروع انفصالي في الشمال الشرقي من سوريا، بدعم خارجي وتجاهل كامل لمؤسسات الدولة.

وفي منشور منفصل قالت الإدارة الذاتية إن وفد لها زار اليوم الإثنين سد تشرين وذلك "للاطلاع على أوضاع السد والالتقاء بالمدنيين المقاومين على جسم السد" -وفق نص المنشور- وضم الوفد كلاً من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، وعدد من الرئاسات المشتركة لهيئات ومكاتب ودوائر الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.

وفي نيسان الفائت عُقد اجتماع ثلاثي في سد تشرين شرقي حلب، جمع وفداً من الحكومة السورية مع ممثلين عن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والتحالف الدولي، وذلك في إطار المساعي الرامية لتثبيت الاتفاق السابق بشأن إدارة المنشأة الحيوية.

ويذكر أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي وكانت دفعت المدنيين وأجبرت الموظفين لديها للتوجه إلى منطقة سد تشرين بحجة "دعم المقاومة" وفق تعبيرها.