شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الموازية فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13850 للشراء، 13913 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13850 للشراء و 13913 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13852 للشراء و 13914 للمبيع.

بالمقابل عقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية أعمال البعثة التجارية السعودية في دمشق، بمشاركة واسعة تجاوزت خمساً وستين شركة من قطاعات السلع والخدمات وإعادة التصدير.

ورافق ذلك حضور جهات حكومية سعودية معنية بالاستثمار والمواصفات والغذاء والدواء إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، فيما شارك من الجانب السوري كل من وزارة الاقتصاد والصناعة والبنك السعودي الفرنسي وبنك البركة.

وتعكس هذه المشاركة رغبة متبادلة في فتح قنوات تجارية جديدة، وتوسيع نطاق الشراكات بما يسمح للمنتجات السعودية بالوصول إلى السوق السورية وبالمقابل إتاحة فرص أمام الصناعات المحلية للاستفادة من الخبرات الخارجية.

وتمثل هذه الخطوة أحد أبرز مؤشرات الانفتاح الإقليمي على سوريا، رغم أن أثرها الاقتصادي المباشر سيبقى مرتبطاً بمدى نجاح الشركات في تأسيس شراكات فعلية داخل السوق.

بالتوازي مع التحركات الرسمية، تستمر المبادرات المجتمعية في لعب دور محوري في عملية إعادة الإعمار، في ظل محدودية التمويل الحكومي. فقد اختُتمت حملة “جديدة عرطوز تنهض من جديد” بتسجيل تبرعات تجاوزت مليونين وثمانمئة ألف دولار، وهي حملة تركز على دعم إعادة التأهيل العمراني والخدمي للبلدة عبر آليات تعتمد على الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة حملات أهلية واسعة مثل «رنكوس بتستاهل» و«الوفاء لإدلب» و«أبشري حوران» وغيرها، التي تشير جميعها إلى اعتماد متزايد على التمويل الأهلي كبديل لغياب الموارد الرسمية، مما يعكس وعياً مجتمعياً متنامياً لكنه لا يلغي الحاجة إلى برامج حكومية واسعة النطاق.

وفي سياق الوضع المعيشي، يبرز تقرير سوق المزة الشعبي في دمشق، الذي يشهد تنوعاً واسعاً في الخضار والفواكه بأسعار أقل من تلك الموجودة في المحال التجارية داخل الأحياء السكنية.

يعود هذا التفاوت في الأسعار إلى انخفاض التكاليف التشغيلية في الأسواق الشعبية مقارنة بالمحال المنظّمة وعلى الرغم من أن الأسعار في السوق الشعبي تعدّ الأقل حالياً، إلا أنها تظل مرتفعة قياساً إلى متوسط الدخل الشهري للمواطن السوري، ما يؤكد استمرار مشكلة الغلاء وضعف القدرة الشرائية كأحد أكثر التحديات إلحاحاً في المشهد الاقتصادي العام.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط وبموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، في محاولة للحد من التنقيب غير المشروع عن الآثار الذي تسبب خلال سنوات الحرب بخسائر اقتصادية وثقافية كبيرة.

ويهدف هذا القرار إلى حماية الثروة الأثرية ومنع استخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية، وهو يعكس اتجاهاً واضحاً نحو ضبط الأنشطة المرتبطة بالتهريب والتنقيب.

وعلى صعيد القطاع المالي، سجلت سوق دمشق للأوراق المالية تداولات بلغت نحو مليار ونصف ليرة سورية في جلسة الأول من كانون الأول، إلا أن الجلسة حملت تراجعاً في أسعار أسهم معظم المصارف الخاصة، ما يعكس هشاشة القطاع البنكي وتراجع الثقة لدى الجمهور.

و لوحظ انخفاض في أسهم مصارف بارزة مثل بنك البركة وبنك قطر الوطني وبنك سوريا والمهجر، بينما سجل المصرف الدولي للتجارة والتمويل الارتفاع الوحيد خلال الجلسة. كما أن عدداً كبيراً من الشركات لم يشهد أي تداول، وهو ما يشير إلى جمود واضح في السوق المالية ونقص في السيولة، ويدلل على حالة تريّث أو عزوف عن الاستثمار.

وأما على مستوى السياسات الحكومية، فقد عُقد اجتماع موسع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبحث سبل تطوير الأداء المؤسسي، مع التركيز على التحول الرقمي عبر تطبيق إلكتروني للضبوط التموينية ومنصة للشكاوى، إلى جانب مراجعة مخزون القمح وخطط تأهيل المخابز.

ورغم الأهداف المعلنة، فإن نسبة الإنجاز المتدنية في تأهيل المخابز (30 بالمئة فقط) تكشف حجم التحديات وضعف الإمكانات التنفيذية، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات أكثر واقعية وقدرات تشغيلية أكبر.

في السياق الضريبي، تواجه الشركات الناشئة تحدياً جديداً بعد فرض سلفة ضريبية تتراوح بين نصف مليون ومليوني ليرة تُجبى قبل تحديد الأرباح الفعلية. يرى العديد من رواد الأعمال أن هذا القرار يزيد الأعباء على المشاريع الجديدة في مرحلة التأسيس، بينما تعتبره وزارة المالية جزءاً من مسار إصلاح ضريبي يهدف إلى العدالة والشفافية.

وتكمن المشكلة الأساسية في عدم انسجام التوقيت مع واقع السيولة الضعيفة للشركات الناشئة، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في بيئة اقتصادية يعاني فيها القطاع الخاص من ضغوط كبيرة.

ويشير خبراء ماليون إلى أن رؤوس الأموال المتدنية للمصارف، وتراجع حجم الودائع، وصعوبات استرداد الأصول المجمدة في لبنان، وغياب أدوات التمويل طويل الأجل، كلها عوامل تجعل المصارف السورية غير قادرة على لعب دورها الطبيعي كمحرك للنمو الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما يُظهر القطاع تأخراً كبيراً في التحول الرقمي، وضعفاً في تطبيق المعايير الدولية، وغياباً للأدوات المالية الحديثة. ويرى الخبراء أن إعادة بناء الثقة بين المصارف والعملاء تتطلب سياسات نقدية شفافة، ونظام رقابة متطور، وتعزيزاً لاحتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب إصلاحات واسعة تشمل الحوكمة والملاءة المالية.

وفي إطار تعزيز النزاهة، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبط تجاوزات إدارية ومالية في إحدى مؤسسات الإسكان، شملت مخالفات تعاقدية وتأخيراً في تنفيذ المشاريع وعدم التزام بالدوام. وقد اتُّخذت إجراءات قانونية بحق المتورطين، في خطوة تسعى إلى رفع مستوى الانضباط الإداري والحد من الفساد الذي يشكّل أحد أكبر العوائق أمام جذب الاستثمار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.