سجّل سعر صرف الليرة السورية استقراراً جزئياً أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات صباح الأربعاء، 23 تموز 2025، في معظم المحافظات السورية.

وحسب نشرة موقع "الليرة اليوم"، بقي سعر الدولار في دمشق، حلب، وإدلب عند 10,300 ليرة للشراء و10,350 ليرة للمبيع، دون تسجيل أي تغيير في نسبة الفارق مقارنة بيوم أمس.

في المقابل، شهدت محافظة الحسكة ارتفاعاً طفيفاً في سعر الصرف بنسبة 0.47%، حيث بلغ سعر شراء الدولار 10,600 ليرة، والمبيع 10,650 ليرة سورية.

ويأتي هذا الاستقرار وسط مراقبة مستمرة للتقلبات في السوق الموازية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

بالمقابل انطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق أعمال منتدى الاستثمار السعودي السوري 2025، بحضور وفد اقتصادي سعودي رفيع يضم أكثر من 120 رجل أعمال ومستثمرًا، برئاسة وزير الاستثمار السعودي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحوّل اقتصادي نوعي في العلاقات بين الرياض ودمشق.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، تشمل قطاعات الطاقة، والتشييد، والزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة.

وأكد السفير السعودي في دمشق، الدكتور فيصل المجفل، أن المنتدى يحمل فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات السورية، مضيفًا أن "وزارة الاستثمار السعودية أتاحت تراخيص سفر للمستثمرين السعوديين والسوريين لتسهيل تبادل الزيارات، في انسجام تام مع توجهات القيادة السعودية لدعم سوريا في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وتواج الأسواق السورية ركوداً رغم الانفتاح بالتوازي مع الحدث الاقتصادي البارز، يشهد السوق السوري الداخلي حالة من الركود التجاري، ولا سيما في العاصمة دمشق، وفق ما أكده التاجر محمد الحلاق في تصريح لـ"الاقتصاد اليوم".

وبحسب الحلاق، تعاني الأسواق من "ضمور واضح في النشاط التجاري، رغم السماح باستيراد معظم السلع"، مرجعًا ذلك إلى جملة من الأسباب، أبرزها تشبّع السوق المحلي بالمواد المستوردة دون وجود آليات فعالة لتصريفها

وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يحدّ من حركة البيع وغياب التوازن بين الاستيراد والتصدير، لا سيما مع استمرار القيود المفروضة على دخول المنتجات السورية إلى الأسواق المجاورة كالأردن.

وفي سياق الإجراءات التصحيحية التي تنفذها الدولة السورية الجديدة، أعلن وزير المالية الدكتور يسر برنية عن استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن سوري خلال الشهرين الماضيين، وذلك بموجب المرسوم رقم 16 لعام 2025.

وأوضح الوزير في منشور على منصة لينكدإن أن هذه الإجراءات تأتي "ضمن مساعي الدولة السورية الجديدة لرفع الظلم عن المواطنين الذين فُرضت بحقهم حجوزات بدون أحكام قضائية، وبناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد".

وشدد على أن "العدالة والإنصاف ورفع المظالم" هي من أبرز أولويات الحكومة السورية الجديدة، لافتًا إلى أن بعض السادة الوزراء والمسؤولين تم رفع الحجز عنهم بعد الانتهاء من ملفات المواطنين، كإشارة رمزية على أولوية المواطن في هذا المسار.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة خصصت بريداً إلكترونياً ضمن التعميم المرفق لاستقبال استفسارات المواطنين والتأكد من استجابتهم في قوائم الرفع.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.