شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9950، وسعر 10025 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11721 للشراء، 11815 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11721 للشراء و 11815 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11722 للشراء و 11816 للمبيع.

فيما تشهد الساحة الاقتصادية السورية حراكاً لافتاً على مستوى السياسات الضريبية والمالية، بالتزامن مع تطورات خارجية قد تحمل بوادر تخفيف الضغط عن الاقتصاد المحلي، في وقت تواصل الحكومة العمل على إصلاح النظام الضريبي بشكل جذري.

وكشفت تقارير عن تحولات منتظرة في مجالات الاستثمار، التحويلات، والتجارة الإلكترونية، مدفوعة بتعديلات أميركية على نظام العقوبات، وفي سياق منفصل عقدت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي اجتماعها الرابع ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية، واستعرضت خلاله أبرز مراحل التقدّم، حيث أُعلن عن إنجاز مراجعة رسوم البيوع العقارية تمهيداً لدخولها حيّز التنفيذ قريباً.

وأبرزت اللجنة أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد، الذي سيُعرض أولياً في ورقة مفاهيمية خلال الأسبوعين المقبلين، متضمناً ضريبة موحدة على الدخل من المتوقع تطبيقها مطلع عام 2026، كجزء من خطة شاملة لتبسيط وتحديث النظام الضريبي في البلاد.

كما قرّرت اللجنة إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بـ"ضريبة مبيعات مبسّطة" تتضمن إعفاءات أوسع، ما يُعد خطوة انتقالية نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة مستقبلاً، وتمّت مراجعة رسوم الطوابع أيضاً، وسط تأكيدات على قرب إصدار حزمة تعديلات تشمل مختلف الرسوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

من جانب آخر، شدّدت اللجنة على أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم وتلقي الشكاوى، رغم إقرارها بأن بعض هذه الجوانب تقع خارج صلاحياتها المباشرة، في إشارة إلى الحاجة لتكامل مؤسسي واسع لدعم هذه النقلة النوعية.

في حين كشف الخبير الاقتصادي "أيمن عبد النور"، أن التعديلات الأخيرة التي أقرّتها الإدارة الأميركية ألغت القيود على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي تشمل معدات الصناعة والتكنولوجيا، كما سُمح باستيراد الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إلى موافقات خاصة من وزارة الخزانة الأميركية.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري وعدد من البنوك قد رُفعت جزئياً، ما يسمح بإجراء تحويلات مالية بالدولار، كما شمل القرار قطاعات الطاقة والكهرباء، في خطوة قد تفتح الطريق أمام استثمارات نوعية في البنية التحتية.

وأكد أن هذا الانفتاح سيترك أثراً تدريجياً على الأسواق العقارية والمالية، مرجّحاً تحسّناً في سعر صرف الليرة السورية مع احتمالات تدفّق الاستثمارات الأجنبية، في حال توفرت إدارة اقتصادية فاعلة وقادرة على الاستفادة من هذه الانفراجة.

وفي السياق ذاته، شدّد الخبير الاقتصادي حيان البرازي على أن مستقبل الاستثمار في سوريا لا يكمن في القطاعات التقليدية التي عفا عليها الزمن، بل في ما يحتاجه السوق مستقبلاً، وخاصة في ظل سياسات السوق المفتوح وغياب الحصرية.

واعتبر أن التجارة الإلكترونية ستكون الحقل الأوسع للاستثمار بعد رفع العقوبات، داعياً المستثمرين إلى امتلاك عقلية مرنة وسريعة الاستجابة للاتجاهات الجديدة في سلوك المستهلك السوري، لا سيما الشباب.

وفي خطوة لتعزيز التخطيط القائم على البيانات، عقد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أنس سليم اجتماعاً مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، لبحث تنفيذ مسح وطني شامل لدخل ونفقات الأسرة السورية.

ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في وضع سياسات تنموية واقعية تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتدعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

في المقابل، قال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق د. علي كنعان إن القرار الأميركي لم يشمل رفع التجميد عن الأموال السورية المصادرة قبل 2015، والتي قُدّر المتبقي منها بأكثر من 4 مليارات دولار.

ولفت إلى أن هذه الأموال تُستخدم حالياً في حسابات خارجية لتمويل الاستيراد وبعض التزامات الدولة، مؤكدًا أن أي خطة للإصلاح النقدي ستتطلب على الأقل خمس سنوات، في ظل تقلبات سعر الصرف وتحديات التضخم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.