أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، يوم الأحد 6 تموز/ يوليو، انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الدفاع، والتي تستهدف فلول النظام البائد والعناصر الخارجة عن القانون، ضمن ما يُعرف بـ"الفوج 47" التابع للحرس الثوري الإيراني، والمتمركز في منطقتي السكرية والحمدان بمدينة البوكمال شرقي المحافظة.

وقال العقيد "ضرار الشملان"، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، إن هذه المرحلة تأتي بعد النجاحات التي حققتها القوى الأمنية خلال الحملة الأولى في منطقة الميادين، وتستند إلى معلومات موثقة حول تورط عناصر الفوج المستهدف في سلسلة من الانتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون.

ووفقاً للبيان الرسمي، فإنّ أبرز الانتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين، وممانعة دوريات الأمن، ورفض الانصياع لإجراءات التسوية، بما في ذلك الامتناع عن تسليم السلاح وتجاهل مراجعة مراكز التسوية، بالإضافة إلى الضلوع في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار العام.

وشدد "الشملان"، على أن "لا مكان لسلطة موازية، ولا تهاون مع أي جهة تحاول فرض نفسها على الأهالي خارج إطار القانون"، مؤكداً أن الحملة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها في فرض النظام والقانون على كامل الجغرافيا، وأن الجهات الأمنية لن تتردد في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو تستره أو دعمه لتلك الفلول الإجرامية.

ودعا "الشملان"، جميع المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية، مشيراً إلى أن "معركة اليوم هي معركة من أجل العدالة والاستقرار"، ومؤكداً أن الحملة لن تستثني أحداً من المتورطين.

وفي بيان منفصل صدر في وقت لاحق، كشفت قيادة الأمن الداخلي عن تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية ضمن نطاق السكرية والحمدان، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين بجرائم تمس الأمن والاستقرار، وضبط مخالفات تتعلق بحيازة السلاح والاعتداء على المدنيين.

وأكد البيان توسيع نطاق الحملة باتجاه مدينة البوكمال بالكامل، في إطار ملاحقة التجار والمهربين والعصابات المسلحة، بما يشمل شبكات تجارة السلاح والمخدرات وسائر التهديدات التي تطال السلم الأهلي، وختم البيان بالتأكيد على أن الحملة الأمنية ستستمر "حتى تحقيق كامل الأهداف وترسيخ سيادة القانون وهيبة الدولة".

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، بوقت سابق عن إطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي، تهدف إلى ملاحقة مصنّعي وتجار ومروّجي المخدرات، وتقديمهم إلى القضاء.

وأكد "عيد" أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتجفيف منابع تجارة المخدرات، وضبط الحدود، والتصدي لما خلفته سنوات الحرب من شبكات تهريب وجرائم منظمة.

وأضاف: "نؤكد لأهلنا في جميع أنحاء سوريا أننا نواصل العمل ليلاً ونهاراً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أبنائنا، وصوناً لمستقبل بلادنا من هذه السموم المدمّرة."

وكانت أظهرت مشاهد مصوّرة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في العملية الأمنية الأخيرة، والتي نفّذتها إدارة الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر اقتحام أوكار تجار السلاح والمخدرات في محيط الحدود السورية العراقية.

وتُعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من حملة أوسع تقودها الدولة السورية لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المناطق الحدودية، خاصة في دير الزور والمنطقة الشرقية، التي لطالما كانت ممرات نشطة لعمليات التهريب عبر الحدود.

هذا و كثّفت إدارة الأمن الداخلي من وجودها ونشاطها الاستخباراتي على الأرض، بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية، سعياً لمنع تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للجريمة المنظمة، ولإعادة ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.