شهد ريف القنيطرة الشمالي اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الأراضي السورية، ما يزيد من التوترات الأمنية ويؤثر سلباً على حياة الأهالي والخدمات الأساسية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان، في تصعيد جديد يضاف إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية.

وفي خطوة أثارت استياء الأهالي، منعت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء 25 تشرين الثاني، سكان قرية الحميدية من إجراء أعمال صيانة ضرورية لخط ضخ المياه الرئيسي الذي يزود القرية والمناطق المحيطة بالمياه.

وأكدت مصادر محلية أن المنع جاء قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في محيط القرية، ما أدى إلى توقف جهود الأهالي في إعادة تأهيل الخط وتأمين المياه، التي تعتبر من الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

ويأتي هذا المنع لليوم الثاني على التوالي، بعد توغل القوات الإسرائيلية مرتين في المحافظة يوم الاثنين 24 تشرين الثاني، في إطار محاولات الاحتلال استغلال الوضع الأمني المضطرب لتغيير الواقع الميداني في المناطق الحدودية الاستراتيجية.

وتعكس هذه الانتهاكات اليومية الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان المنطقة، الذين يعانون من نقص مزمن في الخدمات الأساسية نتيجة استمرار التوترات الأمنية والانتهاكات الإسرائيلية. ويؤكد الأهالي أن هذه السياسات العدوانية تضعهم أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية من مياه وصحة وتعليم، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الإنتاج الزراعي والمحلي.

من جانبها، أكدت دمشق إدانتها القوية لهذه الانتهاكات المتكررة، مشددة على التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل رسمياً انهيارها عقب سقوط نظام الأسد المخلوع أواخر عام 2024.

وأكدت الحكومة السورية أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته وفرض ردع على ممارسات الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.

هذا وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الأراضي السورية.

وتدعو سوريا مجدداً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية.