أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية"، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المصرف بدمشق، عن التعليمات التنفيذية لإطلاق العملة السورية الجديدة، في خطوة وصفها بأنها محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأكد أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يأتي في إطار سياسات إصلاحية ينفذها المصرف وفق معايير مهنية ومسؤولة، موضحاً أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز أساسية تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية بما ينسجم مع أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب تأمين مصادر تمويل وتدريب مستدامة للعاملين في القطاع المالي.

واعتبر أن العملة الجديدة تمثل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسّد التزام المصرف المركزي بتعهداته، لافتاً إلى أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.

وأوضح حاكم المصرف أن جميع أرصدة المصارف اعتباراً من بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة، مؤكداً أن معيار الاستبدال يقوم على حذف صفرين من العملة، بحيث تصبح كل 100 ليرة حالية تعادل ليرة سورية واحدة.

وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، على أن تكون عملية الاستبدال مجانية بالكامل، مع حظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى.

كما تلتزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور وكافة الالتزامات المالية وبيّن أن نشرات رسمية لأسعار الصرف ستصدر بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع المضاربة أو التلاعب.

وشدد على التزام المصرف بالشفافية والمسؤولية في إطار استراتيجية للتحول نحو مصرف يعمل وفق المعايير العالمية حتى عام 2030، بما يضمن استقرار القرار الفني في القطاع المالي وأضاف أن المصرف يتابع الأسواق عن كثب لضبط سعر الصرف، متوقعاً أن يظهر الأثر المباشر لهذه الخطوة بعد بدء الاستبدال بشكل فعلي، مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان.

كما أكد حاكم المصرف أن المركزي سيؤمّن الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل العملات الأجنبية، وأن مرسوم استبدال العملة يقتصر تطبيقه داخل الأراضي السورية فقط واعتبر أن السياسة المالية الجديدة قائمة على الضبط ومنع التضخم، لافتاً إلى التعاون مع شركات عالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير.

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع الإلكترونية، قال الحصرية إن المصرف يعمل على تطوير استراتيجية وطنية للدفع داخل سوريا، إضافة إلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة مشكلات الدفع الإلكتروني القائمة حالياً.

وختم حاكم المصرف بالتأكيد على أن الثقة بالليرة السورية الجديدة تشكل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي ومعالجة آثار الأزمات السابقة، معوّلاً على هذه الخطوة كبداية لمرحلة مالية ونقدية جديدة في البلاد.