تتوالى الحملات والمبادرات ذات الطابع الإنساني في مختلف المحافظات السورية، تأكيدًا على الإصرار لخدمة الوطن ومساندة أهله في شتى مجالات الحياة اليومية، ومن أبرز هذه المبادرات، الحملة التطوعية للتبرع بالدم التي نظّمتها مؤخراً مديرية صحة حمص، بالتعاون مع بنك الدم ومؤسسة "آفاق الخير"، والتي تُجرى حاليًا في المشفى الجامعي بالمدينة، وتحديداً ضمن قسم الإسعاف.

أهداف الحملة وإجراءاتها
وتهدف هذه المبادرة إلى تأمين مخزون كافٍ من الزمر الدموية في بنك الدم، لدعم المرضى الذين يتطلب علاجهم نقل دم بشكل منتظم، كمرضى الثلاسيميا وغيرهم من الحالات الحرجة. وفي تصريحات إعلامية، أوضح مدير المشفى الجامعي في حمص، الدكتور سميح خلوف، أن إدارة المشفى وفّرت جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة، حيث خُصصت غرفة مؤقتة في مدخل قسم الإسعاف بالطابق الأرضي، تحتوي على ثلاث أسرّة مزودة بالمعدات اللازمة لعملية التبرع، بمساعدة كادر التمريض في المشفى.

كما أشار نائب رئيس مؤسسة "آفاق الخير"، الدكتور فراس الخضور، إلى أن فريق المؤسسة يتولى تنظيم دور المتبرعين، بالإضافة إلى تقديم وجبات داعمة لهم بعد التبرع، مؤكداً أنه يتم تقييم الحالة الصحية للمتبرع وقياس ضغطه وفحص زمرة دمه قبل السحب.

التبرع بالدم من الناحية الإنسانية
تفاعل أشخاص مع الحملة، أبدوا نيتهم للمشاركة، فالتبرع بالدم حسب ما ذكروا يُعد من أنبل صور التضامن الإنساني، فهو لا يُكلف المتبرع الكثير، لكنه يُحدث فرقاً حاسماً في حياة شخص آخر. فكل وحدة دم قد تنقذ حياة مريض في غرفة العمليات، أو طفل مصاب بالسرطان، أو امرأة تواجه نزيفاً حاداً أثناء الولادة. كما أن التبرع المنتظم يسهم في استقرار مخزون الدم، ويمنح الأمل لآلاف المرضى المحتاجين. إن التبرع بالدم ليس مجرد عمل تطوعي، بل رسالة إنسانية راقية تعكس القيم الأخلاقية والتكافل المجتمعي.

إلغاء العمل بوثيقة التبرع وتأثيراته
وكانت جامعة دمشق قد ألغت العمل بالقرار الذي كان يُلزم الطلاب بتقديم وثائق "تبرع بالدم" كجزء من متطلبات استكمال المعاملات الجامعية، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الإدارية التي كانت مفروضة في عهد المجرم بشار الأسد. كما توقّف العمل بوثيقة التبرع للحصول على بعض الوثائق الحكومية، مثل رخصة القيادة وغيرها.

وقد انعكس هذا القرار سلباً على توفر وحدات الدم، ما دفع عدداً من مراكز وبنوك الدم في محافظات كالسّويداء وحماة إلى رفع مطالب بإعادة العمل بتلك الوثيقة، أو إيجاد بدائل تحفّز المواطنين على التبرع بشكل منتظم.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير عن فساد في المؤسسات التابعة للنظام السابق، حيث جرى استغلال وثائق التبرع من خلال سرقة أكياس الدم وبيعها بأسعار مرتفعة، رغم كونها تبرعات مجانية قُدمت من المواطنين مقابل إنهاء معاملاتهم الرسمية، بينما أُعفي البعض مقابل دفع رشاوى.

تبرز هذه الحملة وأمثالها من المبادرات كمؤشر حيّ على استمرار نبض الإنسانية داخل المجتمع السوري، رغم ما مرّ به من أزمات. ولعلّ التبرع بالدم هو أحد أسمى صور العطاء، لأنه لا يُنقذ فرداً فحسب، بل يساهم في إنقاذ مجتمع بأكمله. ومن الضروري دعم هذه المبادرات وتوسيع نطاقها، وزرع ثقافة التبرع طوعاً باعتبارها مسؤولية إنسانية ووطنية.