رحب فريق من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بقرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قِبل كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وسويسرا، معتبرين أن هذه الخطوة تُشكّل نقطة تحوّل حيوية في مسار تعافي البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب والانهيار الاقتصادي.

وفي بيان مشترك صدر من جنيف، أكد الخبراء أن استمرار العقوبات لم يعد مبررًا بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، مشددين على أن رفعها يشكّل مدخلًا ضروريًا لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، واستعادة الخدمات الأساسية، ودفع عجلة الاقتصاد، بما ينعكس إيجابًا على واقع حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح البيان أن العقوبات، رغم أنها صُممت لاستهداف النظام السابق، تسببت فعليًا في آثار جانبية جسيمة على المدنيين، حيث أثرت على قدرة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية كالغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة، والخدمات الإلكترونية والمالية، ما أدى إلى تفاقم معاناة الفئات الأضعف، وعلى رأسها النساء، والأطفال، وذوو الإعاقة، واللاجئون، وسكان المناطق المهمّشة.

دعوة إلى شراكة دولية عادلة في الإعمار
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى الالتزام التام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، محذرين من أن أي دعم مالي أو فني يجب أن يُقدَّم على نحو عادل ومحايد، بعيدًا عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية، وبما يضمن عدم تغذية الانقسامات المجتمعية. كما شددوا على ضرورة إجراء تقييمات إنسانية تُراعي الخصوصيات الجندرية والهشاشة الاجتماعية للفئات المتضررة.

وأشار البيان إلى أن سوريا تواجه اليوم تراكمات متعددة من الكوارث، بما في ذلك نتائج الحرب، وآثار الزلازل التي ضربت شمال البلاد، وتداعيات الجائحة، ما يجعل من دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية جماعية ملحّة.

تحذير من استمرار العنف في الجنوب
وفي السياق ذاته، عبّر الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في محافظة السويداء، مدينين بشدة الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبروها انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وللقانون الدولي. وطالبوا بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، بما يتيح للحكومة السورية بسط سيطرتها القانونية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.

وختم البيان بالتأكيد على أن رفع العقوبات يجب ألا يكون خطوة معزولة، بل بداية لمسار طويل من الالتزامات السياسية والحقوقية، داعين الحكومة السورية إلى إعطاء الأولوية لإصلاح المؤسسات، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتأمين الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.