انطلقت في فندق الشام بدمشق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني المخصص لبحث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بمشاركة منظمات محلية ودولية إلى جانب مجموعات من الضحايا والناجين من هذه الهجمات، وبرعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى على الأراضي السورية، بمشاركة ممثلين عن عدة دول.

 رسالة رفض للإفلات من العقاب
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن هذا المؤتمر يوجّه رسالة واضحة إلى العالم بأن الجرائم لن تُغفل، وأن المسؤولين عنها لن يفلتوا من المحاسبة. وأضاف: «لن نسمح أن يُطوى ملف الانتهاكات أو تمر الهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام البائد بلا مساءلة، وسنعمل حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا أو في أي مكان آخر».

تنسيق دولي لإزالة المخاطر
وأوضح الصالح أن الحكومة السورية تعمل حالياً بتنسيق كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على إزالة المخاطر المرتبطة بهذه الأسلحة، وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بها. وبيّن أن هذا التعاون يأتي لضمان تنفيذ المعايير الدولية بأعلى درجات الدقة والشفافية.

إنقاذ الإنسانية من تجربة السوريين
وختم الصالح بالقول: «ما نريده اليوم هو ألا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون، والطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً هو المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب».

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يشهد فيه الملف السوري زخماً متجدداً على المستويين الدولي والحقوقي، حيث يسعى الناجون ومنظمات المجتمع المدني إلى ترسيخ مسار العدالة، وإبقاء قضية الأسلحة الكيميائية حاضرة في ضمير العالم كأحد أبشع الجرائم التي ارتُكبت بحق الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

وسبق أن شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الملف السوري توافقاً واسعاً بين عدد من الدول على دعم التعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والدعوة إلى استكمال الجهود الرامية لإنهاء هذا الملف وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكان كان أشاد مندوب الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية منذ كانون الأول الماضي في التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى مضاعفة الجهود للتخلص من أي بقايا للأسلحة الكيميائية من عهد النظام السابق.