قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة السورية اتخذت خلال العام الماضي خطوات مهمة في مجالات العدالة والشفافية وحقوق الإنسان، لكنها في المقابل انتقدت استمرار ما وصفته بـ"العنف والفظائع" في بعض المناطق، معتبرة أن ما تحقق يبقى منقوصاً ما لم تُعالج الملفات العالقة ضمن مسار موثوق ومدعوم دولياً.

وأوضحت المنظمة في بيانٍ بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد أن معالجة قضايا إصلاح قطاع الأمن، والمساءلة، وضمان شمول جميع الفئات يجب أن تتم بآليات واضحة وبمشاركة دولية، لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأضافت المنظمة أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات السورية "قُوِّضت" بسبب التقاعس عن منع انتهاكات واسعة، اتهمت عدداً من عناصر القوات الحكومية بارتكاب بعضها.

كوغل: فرصة غير مسبوقة بدأت تتقلّص
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "نهاية حكم الأسد خلقت فرصة غير مسبوقة للسوريين لكسر عقود من الاستبداد وبناء بلد يحترم الحقوق. بعد عام، هناك مؤشرات على أن هذه الفرصة تتقلّص."

وأضاف: "لا يجب أن يتحوّل ارتياح العالم لانتهاء رعب الأسد إلى تفويض مفتوح لانتهاكات جديدة. على المجتمع الدولي العمل مع السلطات لترسيخ واقع يحترم حقوق جميع السوريين"، وأكدت المنظمة أن عجز السلطات أو عدم رغبتها في وقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة يقوّض الثقة بقدرتها على حماية الأمن وضمان الحقوق.

المساءلة… خطوات أولية ومخاوف جدية
وأشارت المنظمة إلى أن التزام الحكومة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الساحل والسويداء خطوة تستحق الإشادة، لكنها لفتت إلى مخاوف بشأن قدرة السلطات على إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة كبار المسؤولين، مع وجود فجوات واسعة في منظومة العدالة الجنائية، أهمها غياب المساءلة عن "مسؤولية القيادة".

كما رحّبت بإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين لكنها قالت إن عائلات الضحايا تشعر بالإحباط بسبب غياب الشفافية وعدم وجود آليات واضحة للتعامل معها، أما الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، فذكرت المنظمة أن ولايتها المحدودة بجرائم النظام المخلوع وعدم وضوح أولوياتها أديا إلى إحباط واسع لدى المراقبين.

ملاحظات حول الدستور الجديد وتمثيل الفئات
وأضاف بيان المنظمة أن الإعلان الدستوري الجديد عزز سيطرة السلطة التنفيذية على باقي مؤسسات الدولة، وأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت انخفاضاً في تمثيل النساء والأقليات، وأوضحت المنظمة أن عمل منظمات المجتمع المدني والعاملين الإنسانيين ما يزال يواجه قيوداً، وتعقيدات في التسجيل، ومضايقات وتهديدات، ما يقلل من قدرتهم على أداء دورهم.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن السوريين يجب أن يكونوا أصحاب القرار في قيادة مرحلة الانتقال، داعية السلطات إلى السماح الكامل للهيئات الدولية بالدخول والتحقيق دون عوائق، وضمان المساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحثت المنظمة المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي والتقني لسوريا، مع رفض أي تعاون يساهم في استمرار الانتهاكات أو التمييز.