أكدت زوجة جاسم راشد الشامسي، في مقابلة خاصة لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن العائلة ما تزال تجهل مكانه منذ اختفائه في دمشق بتاريخ 6 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن كل الجهات الرسمية ترفض إعطاء أي معلومة حول مصيره أو مكان احتجازه، ما يعمّق حالة القلق والخوف لدى أسرته.

توقيف مفاجئ على حاجز مؤقت ونقله إلى الأمن السياسي
وروت زوجة الشامسي اللحظات الأولى للاعتقال، موضحة أن سيارة زوجها أوقفت عند حاجز أمني مؤقت على الطريق الفرعي المؤدي إلى عين ترما، حيث طلب عناصر بلباس أسود هويته، وبعد تفحص رخصة القيادة التركية، اقتيد الشامسي مباشرة إلى سيارة غير مميزة دون مذكرة أو توضيح.

وأضافت أنها نُقلت قسرًا إلى منزلها بعد وصولهما إلى مقر الأمن السياسي في الفيحاء، رغم اعتراضها ومحاولتها معرفة سبب الاعتقال، وقالت إن آخر مرة رأته فيها كانت داخل سيارة محاطة بالعناصر داخل ساحة الأمن السياسي، حيث مُنع من الكلام أو الاقتراب منها، مؤكدة أن نظراته الأخيرة حملت شعورًا بالصدمة وعدم الفهم لما يجري.

وأوضحت الزوجة أنها عادت في اليوم التالي إلى الأمن السياسي، لكن قيل لها إن السيارة “لم تدخل أصلاً”، رغم أنها شاهدت ذلك بنفسها، وبينت أنها راجعت إدارة السجون ووزارة الداخلية، والتقت ضباطًا وموظفين رسميين، لكن جميعهم نفوا معرفتهم بمكان وجوده، مؤكدة أن هذا الإنكار المتكرر يدلّ على حالة إخفاء قسري كاملة.

غياب أي معلومة مؤكدة منذ لحظة الاعتقال
وأكدت الزوجة أن العائلة لم تتلق أي معلومة عن مكانه أو وضعه الصحي أو الجهة التي يحتجز لديها، مشيرة إلى أن المجهول يزداد خطورة مع احتمال نقله إلى جهة خارج سوريا أو استخدامه في سياق سياسي غير واضح.

تأثير نفسي قاسٍ على الأسرة والأطفال
وأشارت إلى أن الأطفال يعيشون حالة صدمة، وأن السؤال اليومي “أين بابا؟” يبقى بلا إجابة، معتبرة أن الغياب القسري يحوّل حياة الأسرة إلى انتظار مؤلم دون يقين، ولفتت إلى أن وجودهم في سوريا نظامي تمامًا، وأن بياناتهم سُجّلت في النظام، وأن العائلة كانت في مرحلة إنهاء معاملات الإقامة حين وقع الاعتقال.

الجانب السياسي وراء التوقيف
وأوضحت أن خلفية جاسم السياسية في الإمارات، حيث حُكم عليه غيابيًا في قضيتي “الإمارات 94” و“الإمارات 84”، قد تكون الدافع الحقيقي وراء الاعتقال، محذّرة من احتمال تكرار سيناريو تسليم ناشطين سياسيين للإمارات كما حدث سابقًا.

رسالة للسلطات السورية والجمهور
وطالبت الزوجة السلطات السورية بالكشف عن مكان جاسم وسبب احتجازه والسماح بالتواصل معه، مؤكدة أن ذلك حق إنساني وقانوني، كما شكرت كل من طرح أسئلة حول قضيته، داعية إلى عدم ترك الملف يختفي بالصمت، لأن الإخفاء القسري جريمة لا يجب السماح بتكرارها.

وسبق أن أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن قلقه العميق إزاء اعتقال الناشط السياسي الإماراتي جاسم راشد الشامسي في دمشق، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، من قبل الأجهزة الأمنية السورية دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم رسمية، واقتياده إلى جهة غير معلومة، مع انقطاع تام في التواصل معه منذ لحظة اعتقاله.

والشامسي معروف بنشاطه السياسي في الإمارات، إذ كان أحد المتهمين في قضيتي "الإمارات 94" و"العدالة والكرامة"، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ثم المؤبد لاحقاً. وقد انتقل إلى سوريا بعد إقامة استمرت عشر سنوات في تركيا، برفقة زوجته السورية وأطفاله.

وأكّد المركز أن الشامسي كان من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الشعوب وكرامتها، كما وقف علناً إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب في سوريا في مواجهة نظام الأسد البائد وجرائمه بقيادة الإرهابي الفار بشار الأسد، وهو ما منح الشامسي احتراماً واسعاً بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويرى المركز أن الاعتقال يثير مخاوف جدية من ضغوط إماراتية على الحكومة السورية، خاصة في ظل سوابق موثقة لتسليم معارضين إماراتيين من دول مختلفة إلى أبوظبي، كما حدث في إندونيسيا والأردن ولبنان، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ حماية اللاجئين والمعارضين السياسيين.

وطالب المركز بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ورفض أي تنسيق أمني قد يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية. كما حمّل المركز الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يتعرض له، داعياً المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة القضية وضمان احترام المعايير القانونية والإنسانية.