تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سيارة من نوع "تسلا" وهي تتجول في حي المالكي الراقي وسط العاصمة دمشق.

وجاء ذلك مشهد نادر لسيارة كهربائية فارهة من هذا الطراز ما أثار تفاعلاً واسعاً وتساؤلات حول مدى قدرة السوق السورية على استيعاب هذا النوع من المركبات في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية.

ويأتي هذا الظهور تزامناً مع مباحثات حكومية لإطلاق أول وكالة للسيارات الكهربائية في سوريا، حيث بحث وزير النقل يعرب بدر، ووزير السياحة مازن الصالحاني، مشروعاً مشتركاً مع شركة "SEVENTY SEVEN AUTO LTD" لإحداث وكالة متخصصة بالمركبات الكهربائية.

وبحسب بيان رسمي، فإن الوكالة ستعمل على توفير حلول نقل مستدامة تشمل سيارات فاخرة، وحافلات نقل عام، وآليات مخصصة لقطاع البناء، مع التركيز على المعايير البيئية الحديثة.

كما تم استعراض مشروع "إليكترو تاكسي"، الذي يستهدف إدخال سيارات أجرة كهربائية حديثة من طراز 2025، بهدف تعزيز النقل الحضري وتوفير بدائل نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات ودعم قطاع السياحة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إزالة العراقيل أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، وسط إشادة بالمبادرات القائمة التي تعكس بوادر تحوّل في المشهد الحضري والخدمي داخل البلاد.

وشهدت سوريا خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تدفقاً غير مسبوق للسيارات المستوردة، بعد سنوات من الركود الناجم عن الحرب والعقوبات. فقد استقبل مرفأ طرطوس أول باخرة محمّلة بالسيارات منذ إسقاط النظام، وعلى متنها أكثر من 3200 مركبة، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على انفتاح السوق وتراجع القيود الجمركية.

ووفق مصادر رسمية، تجاوز عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ بداية العام حاجز الـ100 ألف، توزعت عبر موانئ ومنافذ برية أبرزها معبر درعا الحدودي. هذا التدفق ساهم في خفض الأسعار مقارنة بسنوات سابقة، ما جعل امتلاك سيارة في متناول شريحة أوسع من السوريين، رغم بقاء تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتنظيم.

ويحذر خبراء من أن هذا النمو غير المنضبط في سوق المركبات قد يؤدي إلى اختناقات مرورية، وتزايد الضغط على شبكات الطرق والخدمات، ما لم تُعالج مشكلات التخطيط الحضري وتُستكمل مشاريع النقل الجماعي والطاقة.