أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الجمعة 12 أيلول/ سبتمبر أن قسم شرطة البياضة في محافظة حمص تمكن، بعد تحريات ومتابعة دقيقة، من ضبط شبكة متخصصة بتزوير الوثائق لصالح شخصيات مرتبطة بالنظام البائد والفارين من العدالة، حيث جرى توقيف أفرادها وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأوضح رئيس قسم شرطة البياضة بحمص، "مصطفى دهمان"، أن العملية الأمنية أسفرت عن استدراج الشبكة وضبط كميات من الوثائق المزورة، إضافة إلى طابعات وحواسيب استخدمت في استخراج بطاقات شخصية وشهادات قيادة وإخراجات قيد فردية، مقابل مبالغ وصلت إلى نحو 100 دولار عن الوثيقة الواحدة.

وأشار "دهمان" إلى أن نشاط هذه الشبكات يندرج في إطار محاولات فلول النظام البائد التوارين عن الأنظار عبر وثائق مزورة، مؤكداً أن تلك المحاولات لم ولن تنجح، وأن العمل الأمني مستمر لملاحقة المطلوبين والقبض عليهم.

وافتتح محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد "مرهف النعسان" مؤخرا ثلاثة أقسام شرطة جديدة في أحياء الشماس والوعر بمدينة حمص، ومنطقة خربة التين في ريفها.

وجُهزت الأقسام بمرافق حديثة وصالات انتظار خاصة بالمراجعين، بعد أن شهدت أعمال تأهيل شاملة نتيجة ما تعرضت له هذه المراكز من سلب ونهب وحرق ليلة التحرير وأكدت الجهات المعنية أن إعادة الأقسام إلى الخدمة يهدف إلى تعزيز الأمن وتوفير خدمات شرطية أكثر فاعلية للمواطنين.

ويأتي افتتاح الأقسام الجديدة بالتزامن مع سلسلة من العمليات الأمنية التي نفذتها قوى الشرطة في المحافظة خلال الأسبوع الجاري، حيث تمكن قسم شرطة المحطة من إلقاء القبض على لص تورط بسرقة مصاغ ذهبي وجوازات سفر ومبلغ مالي، قبل أن تتم استعادة كامل المسروقات وتسليمها لصاحبها.

كما ألقت مديرية الأمن الداخلي ـ قسم باب السباع القبض على عصابة كانت تنشط في حي كرم الزيتون، بعد انتحالها صفة عناصر أمن داخلي وارتكابها عدة جرائم سلب، وضُبط بحوزتها أسلحة وذخائر ومواد مخدرة متنوعة.

وفي حادثة أخرى، أحبطت شرطة حمص عملية اختطاف على طريق لبنان، بعد أن حاولت مجموعة من المهربين خطف شابين ومطالبة ذويهما بفدية مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكي، حيث نجحت القوى الأمنية في تحرير المخطوفين بسلام والقبض على المتورطين.

وتؤكد هذه الخطوات المتتابعة أن الجهود الشرطية في حمص تتجه نحو تعزيز الأمن الداخلي، والتصدي الحازم لكل أشكال الجريمة، إلى جانب تطوير البنية الخدمية للمراكز الشرطية بما يضمن حماية المواطنين وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.