تستعد الحكومة السورية يوم غدا الخميس لتوقيع اتفاق استثماري واسع النطاق مع أربع شركات عربية ودولية، بهدف توسيع شبكة الكهرباء في البلاد بإضافة 5000 ميغاواط من الطاقة، ما قد يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج الكهربائي الحالي في سوريا التي تعاني منذ سنوات من أزمة طاقة خانقة.

ويُتوقع أن يُوقَّع الاتفاق تحت اسم “مبادرة إنعاش الطاقة السورية” في قصر الرئاسة بدمشق، بحسب دعوة رسمية وجهتها شركة “UCC Holding” القطرية لوسائل الإعلام. وستتولى الشركة القطرية تنفيذ المشروع من خلال ذراعها الاستثماري “UCC Concession Investments”، بالتعاون مع شركتي “Kalyon GES Enerji Yatirimlari” و”Cengiz Enerji” التركيتين، إضافة إلى شركة “Power International USA” الأميركية.

وتشير التقديرات إلى أن الكهرباء الحكومية في سوريا لا تتوفر حاليًا سوى ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق، وهو ما انعكس على حياة السكان وشلّ قطاعات واسعة من الاقتصاد المحلي. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تعهد منذ توليه المنصب نهاية 2024 بتأمين حلول عاجلة ومستدامة لأزمة الطاقة، كأولوية في جهود إعادة الإعمار.

مشروع متعدد المصادر: توربينات غازية ومحطات شمسية

سيشمل المشروع الجديد تطوير محطات توربينات غازية ومحطات طاقة شمسية في مواقع متفرقة داخل سوريا، ضمن خطة تستهدف ليس فقط زيادة الإنتاج، بل أيضًا تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

وتُعد هذه المبادرة أول مشروع طاقة بهذا الحجم يُطلق بعد سقوط النظام السابق، الذي كان يعتمد بشكل شبه كامل على إمدادات النفط من إيران، والتي توقفت منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد الإطاحة ببشار الأسد على يد تحالف من قوى المعارضة وتنظيم “هيئة تحرير الشام”.

من يقف خلف المشروع؟

يقود المشروع الملياردير السوري-القطري معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة UCC القطرية، إلى جانب شقيقه رامز الخياط الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي. وتمتلك الشركة تاريخًا في تنفيذ مشاريع كبرى في قطر وتركيا، وتعمل في مجالات البناء والطاقة والخدمات اللوجستية.

وحتى مساء الأربعاء، لم تصدر الشركة القطرية بيانًا توضيحيًا حول تفاصيل التمويل أو آلية التشغيل، فيما اكتفى المصدر الإعلامي بالتأكيد على أن المشروع سيوقّع رسميًا في دمشق بحضور رفيع المستوى.

قطر تزود دمشق بالغاز منذ آذار

منذ شهر آذار/مارس الماضي، بدأت قطر بتزويد محطة التوليد الرئيسية في دمشق بالغاز الطبيعي بشكل مؤقت، كحل إسعافي قبل إطلاق مشاريع البنية التحتية الجديدة.

وتأتي هذه المبادرة القطرية بالتزامن مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن قطاعات الطاقة في سوريا، ما يفتح الباب أمام موجة استثمارات جديدة من دول الخليج وأوروبا، وسط اهتمام متزايد بإعادة بناء البنية التحتية السورية، خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والنقل.

تدمير واسع للقطاع واحتياجات بمليارات الدولارات

وفق تقديرات الأمم المتحدة، تحتاج سوريا إلى مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية الكهربائية التي تضررت جراء الحرب خلال السنوات الـ14 الماضية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 70٪ من محطات التوليد والتحويل إما دُمّرت بالكامل أو خرجت عن الخدمة.

في هذا السياق، يُنظر إلى “مبادرة إنعاش الطاقة” بوصفها خطوة أولى لعودة الاستثمارات الكبيرة إلى السوق السورية، بدعم سياسي واضح من قطر وتركيا والولايات المتحدة، في ظل تراجع النفوذ الإيراني واستبعاد موسكو من المشهد الاقتصادي الجديد في البلاد.