أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم /4/ لعام 2025، الذي ينظم آلية معالجة أوضاع السيارات الموجودة داخل المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة، وغير المدرجة على المنصة الإلكترونية للهيكل.

وينص القرار، الصادر يوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، على السماح بإدخال هذه السيارات إلى الأراضي السورية بعد استكمال مجموعة من الشروط، أبرزها أن تكون السيارة موجودة فعلياً قبل تاريخ صدور القرار، وأن تحمل رقم هيكل أصلي وواضح، مع تقديم وثائق قانونية سليمة تؤكد ملكيتها.

كما يمنع القرار إدخال أي سيارة سبق تهريبها أو خضعت لحكم قضائي يمنع إدخالها، ويوضح أن الإدارة العامة للجمارك ستتولى تنفيذ الأحكام، والتحقق من البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.

ويتضمن القرار إجراءات محددة لتنظيم عملية إدخال السيارات، منها دفع كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، وعدم التورط في أي قضايا قضائية، مع منح مهلة 30 يوماً من تاريخ نفاذ القرار لإنهاء المعاملات المطلوبة.

وأكدت اللجنة أن القرار يهدف إلى تسوية أوضاع السيارات العالقة وتنظيم دخولها بشكل قانوني، بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة.