أعلنت إدارة مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق أن عدد المنشآت المنتجة فيها وصل إلى 1003 منشآت تشمل مختلف القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، ما يوفر آلاف فرص العمل لنحو 72 ألف عامل.

وجاء ذلك وفق بيانات رسمية أوضحت أن عدد المعامل التي دخلت مرحلة البناء المباشر بلغ 2437 معملاً، في حين جرى إصدار 3957 رخصة بناء خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الكلي في المدينة الصناعية بلغ 1476 مليار ليرة سورية، بينما وصلت الإيرادات التراكمية إلى 226 مليار ليرة، وتجاوز الإنفاق التراكمي على مشاريع البنى التحتية والاستملاك 94 مليار ليرة، ما يعكس توسعاً متسارعاً في حجم النشاط الصناعي داخل المدينة.

وفيما يتعلق بالمقاسم الصناعية، أكدت إدارة المدينة أنه تم تسليم 5763 مقسماً بمساحة إجمالية قدرها 1797 هكتاراً، إضافة إلى تخصيص 5755 مقسماً بمساحة 1779 هكتاراً موجهة لإنتاج الطاقات البديلة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة نحو تعزيز مشاريع الطاقة البديلة في القطاع الصناعي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.