تشهد مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق حركة استثمارية متسارعة في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالتحولات الاقتصادية التي أعقبت التحرير، والإقبال المتزايد على إنشاء منشآت صناعية جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشآت العاملة حالياً في المدينة نحو 780 منشأة، وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، بفضل التسهيلات المتاحة في ظل نظام الاستثمار الجديد الذي أقرّ مؤخراً، ووجود آلاف القرارات المتعلقة بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب خطة توسعة المدينة لتلبية الطلب المتزايد، واستيعاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وكشف المهندس سامر السماعيل، المدير العام للمدينة الصناعية في عدرا، في تصريح لوكالة "سانا"، عن انطلاق عمليات التوسع في القطاع السابع بمساحة تقارب 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على الجزء الأكبر منها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة من الاستثمارات.

وأوضح السماعيل أن نظام الاستثمار الجديد يتيح زيادة في المساحات المخصصة للمشروعات بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالوضع السابق، الأمر الذي يعزز من قدرة المدينة على استقطاب المشاريع الصناعية الكبرى.

وأضاف أن عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بدأت بالفعل بعد دراسة الطلبات المقدمة، وتمت الموافقة على مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية تخدم القطاع الصناعي، مثل الصناعات الثقيلة، وصناعة الحديد، وسحب الألمنيوم، ومواد البناء.

وأكد السماعيل أن عدرا الصناعية تمثل اليوم مركزاً استثمارياً واعداً على مستوى سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وتوافر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات مناسبة لتنفيذ مشاريع متنوعة، فضلاً عن البيئة القانونية والتنظيمية الجاذبة التي يوفرها النظام الاستثماري الجديد.

من جهته، أشار المهندس عاصم سرية، مدير الصناعة في المدينة، إلى أن المساحة الإجمالية لعدرا الصناعية تصل إلى 7000 هكتار، وتضم أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الهندسية، والنسيجية، والغذائية، والكيميائية.

وبيّن سرية أن عدد المنشآت الصناعية العاملة حتى تاريخ 25 حزيران الجاري بلغ 780 منشأة، في حين وصل عدد قرارات إحداث منشآت صناعية جديدة إلى نحو 5700 قرار، يجري العمل على تنفيذها حالياً من خلال تركيب خطوط الإنتاج وتشغيلها، تمهيداً لدخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.

كما نوّه إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي تم ترخيصها منذ تحرير المدينة بلغ 50 منشأة متنوعة، مع وجود اهتمام متزايد من الصناعيين المقيمين في الدول المجاورة لنقل نشاطهم الصناعي إلى عدرا الصناعية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.