أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن قرب صدور قانون جديد للاستثمار، يتضمن حزمة تسهيلات غير مسبوقة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية نحو قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، البنية التحتية، السياحة، المعادن، والنقل.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيث شدد على ضرورة مضاعفة الجهد الحكومي لمواكبة المرحلة الحالية التي وصفها بأنها “فرصة لا تتكرر منذ 500 عام”.

وأشار الشرع إلى أن الحكومة تدعو الشركات الكبرى في الدول المجاورة والصديقة للدخول في مشاريع تتطلب رأسمال ضخم وأفق زمني طويل لتحقيق العائدات، وهي مشاريع قال إن القطاع الخاص السوري لا يستطيع تحمل أعبائها بمفرده.

وأوضح أن القانون الجديد سيتضمن ضمانات مهمة، من بينها توفير بيئة آمنة للاستثمار، وتسهيل تحويل الأرباح إلى الخارج، بما يعيد الطمأنينة إلى المستثمرين، ويشجعهم على الدخول بقوة إلى السوق السورية.

خارطة الاستثمارات: من المطارات إلى المناطق الحرة

الرئيس السوري كشف أن الحكومة تعطي الأولوية للاستثمارات في المطارات والموانئ والسكك الحديدية والاتصالات والطرق، إلى جانب مشاريع إعادة الإعمار، كما تم تحديد قطاعات النفط والمعادن والطاقة وتحلية المياه والسياحة كمجالات ذات أولوية في الخطة الوطنية للاستثمار.

وشدد الشرع على أهمية التكامل بين الوزارات وعدم العمل بمنطق “الجزر المنفصلة”، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت مؤخراً الحرب على الفقر، ما يستدعي تنسيقاً كبيراً بين وزارات الاقتصاد والتعليم والصحة.

وفي لهجة حماسية، دعا الرئيس السوري المسؤولين إلى ترك العمل الروتيني والانخراط المباشر في عمليات التنفيذ الميداني، مؤكداً أن “المرحلة تتطلب أن نعمل لا كرؤساء، بل كعمال وفلاحين”.

انفتاح خليجي وتعاون سعودي-قطري لدعم الرواتب

في سياق متصل، عبّر وزير المالية محمد يسر برنية عن تقديره للمملكة العربية السعودية ودولة قطر على المنحة المالية المقترحة لدعم رواتب موظفي القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية مع السعودية دخلت مرحلة جديدة من التعاون العملي.

وقال برنية، في تصريح لتلفزيون سوريا، إن وفداً سعودياً رفيعاً من رجال الأعمال سيزور دمشق قريباً لاستكشاف الفرص الاستثمارية، مع توقعات بإطلاق مشاريع كبرى في قطاعات متعددة.

وأشار إلى أن سورية تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المحلي ونظرائه في دول الخليج، خصوصاً في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

زيارة فرحان تعكس تحوّلاً في العلاقة

تأتي هذه التصريحات في أعقاب زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق، حيث ترأس وفداً اقتصادياً عالي المستوى، في خطوة فسّرتها أوساط مراقبة بأنها تمهيد لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، بعد رفع العقوبات الغربية عن دمشق.

زيارة بن فرحان ولقاؤه الرئيس أحمد الشرع في العاصمة السورية، ترافقت مع مشهد رمزي ملفت، تمثل في إمامته للمصلين في المسجد الأموي الكبير، ما أضفى طابعاً دينياً وسياسياً موحداً على الزيارة، في مؤشر إضافي على عمق التحوّل في العلاقات السورية-السعودية.