أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الخميس 22 أيار/ مايو، قرارًا رسميًا يسمح بإنشاء معامل لتعبئة المياه المُفلترة على امتداد الجغرافيا السورية، إن كان مصدر المياه جوفيًا أو نهريًا أو سطحيًا.

ويأتي القرار استنادًا إلى مخرجات الاجتماع المشترك بين وزارة الاقتصاد والصناعة والهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الطاقة، الذي عُقد في 13 أيار 2025، بهدف وضع الضوابط اللازمة لإقامة منشآت تعبئة المياه المُفلترة والمعدنية.

ويهدف القرار إلى فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص، ضمن سياسة الاقتصاد الحر ومنع الاحتكار، ووفق معايير فنية وضوابط تضمن الجودة وعدم الإضرار بالمخزون المائي.

ونصّت مواد القرار على أن منح التراخيص يتم بعد الموافقة الفنية من وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى إجراء اختبارات على مصدر المياه. كما يُشترط الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، من حيث جودة المياه وشروط التصنيع، قبل منح الترخيص النهائي.

وبين موجة الجفاف الشديد وتراجع البنية التحتية، يعيش سكان ريف دمشق واحدة من أسوأ أزماتهم الخدمية، في ظلّ نقص حاد في مياه الشرب ومياه الاستخدام اليومي، وسط غياب حلول جذرية وفعالة من الجهات المعنية.

فيما يُعدّ قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الأخير بالسماح بإنشاء معامل تعبئة المياه المُفلترة، نقطة تحوّل لافتة في سياسة الحكومة السورية تجاه قطاع طالما خضع لقيود صارمة.

ففتح الباب أمام الاستثمار في هذا المجال، يأتي في سياق أوسع من محاولات تحرير الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والخارجي.

ويذكر أنه على مدار سنوات، سيطرت شركات محددة على قطاع المياه المعبأة، وسط غياب فرص حقيقية لدخول لاعبين جدد القرار الجديد يكسر هذا الجمود، لكنه يضع شروطًا واضحة تتعلق بالمصدر المائي، والمعايير الفنية، وشروط التصنيع، وهو ما قد يحدّ من الفوضى، دون أن يمنع التنافس.