في تطور جديد يسلّط الضوء على مسار المفاوضات بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، كشفت الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد عن وجود مقترح يقضي بتولي قائد «قسد» مظلوم عبدي –أو أحد أبرز ضباطه– منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان في الحكومة السورية.

وقالت أحمد، في حديث لقناة «العربية»، إن المفاوضات مع الحكومة السورية ما تزال في مرحلة تبادل الأفكار ولم تصل بعد إلى اجتماعات اللجان التقنية، مشيرة إلى أن الخلافين الرئيسيين يدوران حول مستقبل العلاقة بين «قسد» والجيش السوري الجديد وآلية الاندماج العسكري، إضافة إلى شكل النظام السياسي المرتقب بين المركزية واللامركزية.

مطالب «قسد» ورواية دمشق
أوضحت أحمد أن دمشق لم تعطِ جواباً رسمياً حول المقترح حتى الآن، في وقت تؤكد فيه مصادر رسمية سورية أن «المماطلة الحقيقية مصدرها قسد»، التي تطرح –بحسب هذه المصادر– مطالب جديدة لم يتضمنها اتفاق العاشر من آذار/مارس بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية.

وتؤكد المصادر ذاتها أن الاتفاق نص بوضوح على اندماج «قسد» في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، وأن محاولات القيادات الكردية تفسير نصوصه على هواها تعرقل التنفيذ وتؤخر تحديد موعد لانطلاق الاجتماعات التقنية.

تصريحات تركية وتحذيرات من التملص
في السياق ذاته، كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد أن التهديدات الناجمة عن هذه الجماعات تبقى قيد المتابعة الثنائية والثلاثية بشكل دائم، مشدداً على أن أنقرة تتابع عن كثب مسار المفاوضات بين «قسد» والإدارة السورية.

وأشار فيدان إلى أن هدف بلاده هو ضمان بيئة لا يشعر فيها أي مكوّن سوري –بما في ذلك الأكراد– بالتهديد أو الإقصاء، مضيفاً: «نريد أن يعيش الجميع في سوريا بحرية وأمان ومساواة»، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع التركية «قسد» بعدم الالتزام بالتفاهمات مع دمشق، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة في ريف حلب ومنبج دليل على تهديدها للأمن والاستقرار، فيما ربطت مصادر تركية بين مماطلة «قسد» في تنفيذ الاتفاق وتصاعد التوترات الميدانية مع الجيش السوري.

استعداد مُعلن ومماطلة مُمارسة
وكانت قالت فوزة اليوسف، عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي والرئيسة المشتركة لهيئة التفاوض لشمال وشرق سوريا، إن «قسد» مستعدة لاستئناف المفاوضات مع دمشق والعمل على تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشددة على أن لجانها «جاهزة على كل المستويات» وتنتظر منذ شهر رد الحكومة السورية.

وقال ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق، إن هناك «ضغوطاً كبيرة على كل الأطراف السورية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حلول»، مؤكداً أن أي حل يجب أن يضمن حقوق جميع السوريين ويعزز وحدة سوريا وسلامة شعبها بجميع مكوناته الأصيلة والعريقة.

قراءة في المشهد: توزيع المسؤوليات أم شراء الوقت؟
يرى مراقبون أن تصريحات قادة «قسد» تهدف إلى تقديمها كطرف إيجابي ينتظر تجاوب دمشق، في محاولة لنقل مسؤولية التعطيل إلى الحكومة، لكن الوقائع الميدانية والسياسية توضح عكس ذلك؛ إذ إن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

كما أن تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة، التي أكد فيها أن «قسد لا تمثل كل المكوّن الكردي»، تضعف سردية هذه القوات بأنها الناطق الوحيد باسم الأكراد، فيما يحذر مراقبون من أن استمرار هذه المماطلة قد يفتح الباب أمام تدخلات تركية أوسع، خاصة أن أنقرة تربط أي تهدئة بالتنفيذ الكامل لمبدأ «دولة واحدة، جيش واحد».