استقبل محافظ دمشق السيد "ماهر مروان إدلبي"، مجموعة من أهالي حي المزة المتضررين من تطبيق المرسوم التشريعي رقم 66، وذلك في لقاء حواري وديّ اتسم بالصراحة والشفافية، جرى خلاله تبادل الآراء وطرح الهواجس المتعلقة بحقوق الأهالي ومشاريع التنظيم العمراني في المدينة.

الاستماع إلى صوت الأهالي
وخلال اللقاء، استمع السيد المحافظ باهتمام إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم، مؤكداً أن المحافظة وأهلها في خندق واحد، وأن الهدف المشترك هو العمل من أجل دمشق ومستقبلها، بعيداً عن أي تفرقة أو تجاهل لمعاناة المتضررين.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة التي تلت التحرير شهدت جهوداً متواصلة من قبل المحافظة ووزارة الإدارة المحلية لمعالجة التحديات التي خلفها النظام السابق، خصوصاً في منطقة ماروتا سيتي، من خلال لجان فنية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والأهالي والنقابات ذات الصلة.

توضيحات حول المرسوم 66
وأوضح المحافظ أن المرسوم التشريعي رقم 66 كان قد صدر في حقبة النظام البائد عبر وزارة الإسكان حينها، وصادقت عليه وزارة الإدارة المحلية، ثم أُحيل إلى مجلس المحافظة لاستقبال الاعتراضات قبل صدوره كمرسوم تشريعي.

وبيّن أن إلغاء أو تعديل هذا المرسوم لا يدخل ضمن صلاحيات محافظة دمشق، إذ يتطلب الأمر إصدار مرسوم رئاسي جديد يتبع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

لجان فنية وحلول تشاركية
وانتهى اللقاء بروح من المحبة والمسؤولية الوطنية، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية متخصصة من الوزارات والنقابات المعنية، إلى جانب ممثّلين عن أهالي منطقتي المرسوم 66، لمراجعة الملفات ودراسة الثغرات والأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة تطبيق المرسوم في منطقة ماروتا، ووضع الحلول العملية والتوصيات الكفيلة بإنصاف المتضررين.

وشدد المحافظ على أن أي مقترحات جديدة يجب ألا تنتقص من حقوق الآخرين، وأن العدالة يجب أن تكون المعيار الأساسي قبل استئناف أي أعمال تنفيذية.

تجميد التنفيذ ومراجعة القوانين
وأكد المحافظ أن تنفيذ المرسوم موقوف حالياً في مناطق باسيليا وغيرها، ولن يُنفّذ مجدداً إلا بعد مناقشة التشريعات الجديدة تحت قبة مجلس الشعب المنتخب، بهدف الوصول إلى رؤية عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع المواطنين وتحفظ الملكيات الخاصة.

العدالة عنوان المرحلة المقبلة
واختتم السيد المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن العدالة هي عنوان الدولة السورية الجديدة، وأن محافظة دمشق ماضية في إعادة النظر في التشريعات والقوانين الجائرة، بالتنسيق مع مجلس الشعب، بما يضمن استعادة الحقوق وتحقيق المساواة أمام القانون.