أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المرسوم رقم 66 لعام 2012، الذي صدر في عهد النظام البائد، مثّل تشريعاً ظالماً وجائراً خلّف أضراراً واسعة بين المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت خلال الأشهر الماضية إجراءات احترازية لضمان عدم انتهاك حقوق الأهالي المتضررين.

وأوضح إدلبي في تصريح صحفي اليوم أن محافظة دمشق شكّلت لجاناً متخصصة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وعدد من الجهات المعنية، لدراسة آثار المرسوم وتطبيقاته، حيث أعدت هذه اللجان تقريراً قانونياً ومجتمعياً شاملاً تضمن تمثيلاً لأهالي منطقة المزة وغيرهم من المتضررين، وطرح حلولاً تتعلق بملفات الملكيات والسكن البديل وبدلات الإيجار.

وأضاف المحافظ أن الآراء المجتمعية انقسمت حول مستقبل مشروع ماروتا سيتي بين من يطالب باستكمال العمل فيه ومن يدعو إلى وقفه، مؤكداً أن المشروعات الجديدة في المنطقة متوقفة حالياً بانتظار توصيات اللجان الفنية والاجتماعية، لضمان دراسة المرسوم وآلية تطبيقه بما يحقق العدالة لجميع المتضررين.

وبيّن إدلبي أن المرسوم متوقف عملياً حالياً، ولن يُطبّق على مناطق أخرى مثل باسيليا، قبل عرضه مجدداً على الوزارات المختصة ومجلس الشعب تمهيداً لإصدار تشريع جديد عبر رئاسة الجمهورية يراعي العدالة والشفافية، موضحاً أن إلغاء المرسوم أو تعديله ليس من صلاحيات المحافظة التي تقتصر مهمتها على التنفيذ.

وكشف المحافظ عن تشكيل لجنة فنية جديدة تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد، والعدل، إضافة إلى نقابتي المهندسين والمحامين وممثلين عن الأهالي في ماروتا وباسيليا، بهدف النظر في الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق المرسوم، ورفع توصياتها للجهات المختصة.

وفيما يتعلق بملف العقارات المستملكة، أوضح إدلبي أن الاستملاكات تمت بموجب مرسوم رئاسي سابق ولا يمكن إلغاؤها إدارياً، إلا أن المحافظة ستعمل على رفع الملف إلى مجلس الشعب لإعادة مناقشة القوانين ذات الصلة، باعتبار أن قضية الاستملاك تمس عدداً كبيراً من المناطق في سوريا وتشكل قضية وطنية واجتماعية عامة.

وختم محافظ دمشق بالتأكيد على أن المجتمع السوري اليوم أكثر وعياً ومشاركةً في صياغة مستقبل البلاد، مشدداً على أن المحافظة تعمل بصفتها جهة راعية لصوت المجتمع المحلي، وملتزمة بإرساء أسس العدالة وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المساواة والإنصاف.

وصدر المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في عهد النظام البائد، ونصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في محافظة دمشق ضمن المصوّرين العامّين لجنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبي، عُرفتا لاحقاً باسم ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.

ورغم أن المرسوم أُعلن حينها كخطوة لتطوير السكن العشوائي، إلا أن تطبيقاته الميدانية تسببت في تهجير آلاف العائلات من منازلها، وإثارة نزاعات قانونية ومجتمعية واسعة بسبب تعويضات غير منصفة ومشكلات في السكن البديل وبدلات الإيجار.

ويُعد المرسوم أحد أبرز الملفات الخلافية في قطاع التنظيم العمراني، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة اليوم إلى مراجعته تشريعياً ومجتمعياً، بما يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن عدالة التنمية والتخطيط العمراني في العاصمة دمشق.