أعرب مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، في بيان صحفي صدر بتاريخ 21 تموز/يوليو 2025، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد وتيرة العنف في محافظة السويداء جنوب سوريا، مدينًا بشدة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رافقت هذه الأحداث، والتي شملت عمليات قتل خارج نطاق القانون، واحتجاز مدنيين كرهائن، وهجمات عشوائية على الأحياء السكنية، واستخداماً مفرطاً للقوة، فضلاً عن تدمير ممتلكات مدنية.

وأكد المركز رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والانتهاكات، محمّلاً كافة الأطراف المنخرطة في النزاع مسؤولية ما يجري، كما أدان الموقف "المنحاز سياسياً" للحكومة السورية الانتقالية، وفشلها في توفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم أبناء الأقليات مثل الطائفة الدرزية والعشائر البدوية، مشددًا على أن المدنيين يجب أن يبقوا خارج دائرة الاستهداف، وأن توظيف النزعات الطائفية لتبرير التدخلات الإقليمية يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي.

وانتقد المركز فشل جهود الوساطة التي قادتها الحكومة السورية الانتقالية، بعد انهيار اتفاقات وقف إطلاق النار، في ظل غياب الشفافية وعدم توفر معلومات موثوقة حول الجهة المسؤولة عن خرقها، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل وشفاف بالتعاون مع جهات دولية، لمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات المرتكبة.

إدانة الغارات الإسرائيلية وتحذير من تفاقم الفوضى
وفي السياق ذاته، جدّد المركز إدانته للغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي كان آخرها استهداف مناطق في العاصمة دمشق، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وتهديدًا لحياة المدنيين، وتسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف وتأزيم الأوضاع الطائفية، بما في ذلك المواجهات الدائرة في السويداء.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف هذه التدخلات، واحترام القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات يعمّق هشاشة الاستقرار، ويعرقل جهود احتواء الأزمة المتفاقمة.

العنف داخل سوريا يهدد حق اللاجئين بالعودة
ورغم أن مهام المركز تتركز على متابعة أوضاع اللاجئين السوريين والدفاع عن حقهم في العودة الآمنة والطوعية، إلا أن تصاعد العنف الداخلي يُعد، بحسب البيان، مؤشرًا خطيرًا على تدهور الواقع الأمني والإنساني، ما يضع عوائق حقيقية أمام أي مسار لإعادة الإعمار أو تحقيق العودة الكريمة للاجئين السوريين.

وشدد المركز على أن الانتهاكات التي طالت مدن الساحل السوري وأحياء دمشق، إلى جانب الجرائم التي ترتكبها مختلف الأطراف المتنازعة، تُبرز الحاجة الماسّة لإطلاق حوار وطني شامل يضم جميع مكونات المجتمع السوري، بمن فيهم اللاجئون، لمعالجة قضايا المساءلة والعدالة ومنع تكرار الجرائم مستقبلاً.

تحذير من تفشي الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين
وفي سياق متصل، سلط مركز وصول الضوء على الانتهاكات المستمرة بحق اللاجئين السوريين في بلدان اللجوء، خاصة في لبنان، حيث تستمر حملات المداهمة والاعتقال التعسفي والترحيل القسري، لا سيما في مناطق الشمال والبقاع، من قبل أجهزة الأمن وبعض المجموعات المسلحة المحلية، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والالتزامات الدولية المترتبة على الحكومة اللبنانية.

وأكد المركز أن هذه السياسات التعسفية تمثل امتدادًا للأزمة السورية، وتجسّد إخفاق المجتمعين الإقليمي والدولي في توفير الحماية القانونية والإنسانية للاجئين، محذرًا من تنامي التوترات الطائفية التي رُصدت انعكاساتها مؤخرًا في مناطق لبنانية ذات غالبية درزية، حيث سُجّلت اعتداءات انتقامية استهدفت لاجئين سوريين.

واختتم المركز بيانه بتجديد الدعوة إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين في عموم الأراضي السورية، ورفض جميع أشكال التهجير القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف بالانتهاكات المرتكبة، ومحاسبة المسؤولين بغض النظر عن انتماءاتهم، ووقف الترحيل القسري والانتهاكات ضد اللاجئين السوريين، وخاصة في لبنان، والدفع نحو حل سياسي شامل يقوم على حوار وطني يضع العدالة وحقوق الإنسان والمساءلة في جوهره، بعيدًا عن الصراع المسلح ومشاريع تقاسم النفوذ.

وأكد مركز وصول لحقوق الإنسان في ختام بيانه أن ما يجري في الداخل السوري من تصعيد دموي، وما يتعرض له اللاجئون في دول الجوار من انتهاكات، يمثلان وجهين لأزمة واحدة، لا يمكن حلّها إلا عبر تحرّك دولي مسؤول يُعلي من قيمة الإنسان وكرامته في أي تسوية سياسية مستقبلية.